قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى مجلس النواب بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية،  فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978 ، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

وتابع رئيس الوزراء، خلال إلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس السيسي، على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي هذا المقام، أتوجه بخالص التقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لا يألو جهدا في ممارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجّه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيانه، عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (١٧٧) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.