أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يحتفل به العالم في الأول من أكتوبر من كل عام وفق ما حددته الأمم المتحدة عام 1990، بهدف نشر الوعي بأهمية رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على إسهاماتهم الكبيرة في التنمية المجتمعية، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "كبار السن يقودون العمل المحلي والعالمي: تطلعاتنا، رفاهنا، وحقوقنا".

توقعت إحصاءات الأمم المتحدة ارتفاع عدد المسنين عالميًا من مليار نسمة عام 2019 إلى مليار وأربعمائة مليون نسمة بحلول 2030، متجاوزين بذلك عدد الشباب، على أن يتركز هذا النمو بشكل خاص في الدول النامية. 

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون شخص من كل ستة أشخاص في العالم قد تجاوز 65 عامًا. كما يسلط اليوم العالمي الضوء على الانتهاكات التي قد يتعرض لها كبار السن، حيث أظهرت البيانات أن واحدًا من كل ستة أشخاص تجاوزوا سن 60 تعرض لشكل من أشكال الإساءة في العام الماضي.

أكد البيان أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا برعاية المسنين استنادًا إلى المادة 83 من الدستور، والتي تلزم الدولة بضمان حقوقهم صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتوفير معاش مناسب لهم بما يكفل حياة كريمة، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتشجيع منظمات المجتمع المدني على دعمهم.

ووفقًا لتقديرات السكان في 1 يوليو 2025، ارتفع عدد المسنين من 9.3 مليون بنسبة 8.8% من إجمالي السكان عام 2024 إلى 9.8 مليون بنسبة 9.1% عام 2025. وبلغ عدد الذكور 4.8 مليون بنسبة 8.5% من إجمالي السكان الذكور، فيما بلغ عدد الإناث 4.9 مليون بنسبة 9.4% من إجمالي السكان الإناث.

كما ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 69.1 سنة في 2024 إلى 69.4 سنة في 2025، بينما ارتفع للإناث من 74.1 سنة إلى 74.4 سنة خلال الفترة نفسها.

وأظهر مسح القوى العاملة لعام 2024 أن عدد المسنين المشتغلين بلغ 1.3 مليون بنسبة 14.4% من إجمالي المسنين.

انخفضت نسبة الأمية بين المسنين من 53.2% في 2022 إلى 52.4% في 2024، فيما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 10.1%.

48% من المسنين المشتغلين يعملون في الزراعة وصيد الأسماك، و18.5% في تجارة الجملة والتجزئة.

انخفض معدل وفيات المسنين من 44.9 لكل ألف عام 2022 إلى 41.8 لكل ألف عام 2024.

بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1% من إجمالي العقود، بينما سجلت إشهادات الطلاق 10.5% من الإجمالي.

وأكد البيان أن الدولة مستمرة في خططها لتحسين أوضاع كبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في المجتمع، مع العمل على تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية لهم بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة.