دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، في حالة الإعلاق الحكومي الرسمي، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الكونجرس والبيت الأبيض حول تمرير اتفاق لتمديد التمويل، وبالتالي قطع تمويل الحكومة الأمريكية بعد فشل الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس دونالد ترامب في الاتفاق مع الديمقراطيين المعارضين على مسار للمضي قدمًا في مشروع قانون الإنفاق، في ظل مضي ترامب خلال الأشهر التسعة الماضية في تقليص حجم الحكومة الوطنية بشكل كبير.

إغلاق الحكومة الأمريكية

وعادة ما يتم اللجوء للإغلاق الحكومي الأمريكي، بسبب عجز الحزبين عن الاتفاق وإقرار مشروع قانون لتمويل الخدمات الحكومية حتى أكتوبر وما بعده، وهو ما حدث في الكونجرس الأمريكي، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ)، حيث يفترقون في مجلس الشيوخ أو المجلس الأعلى إلى 60 صوتًا يحتاجونها لإقرار مشروع قانون الإنفاق، بعد أن أقره مجلس النواب سابقًا.

وفي المقابل يرفض الديمقراطيون دعم مشروع القانون الجمهوري، قائلين إنه سيجعل من الصعب على الأمريكيين تحمل تكاليف الرعاية الصحية، ويطالبون بتمديد الإعفاءات الضريبية التي تُخفّض تكلفة التأمين الصحي لملايين الأمريكيين - والتي من المقرر انتهاء صلاحيتها - وبإلغاء التخفيضات التي أجراها ترامب على برنامج ميديكيد.

كما يعارض الديمقراطيون تخفيضات الإنفاق على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمعاهد الوطنية للصحة.

بدأ الإغلاق الحكومي في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي الأمريكي، ويعد هذا هو أول إغلاق حكومي لها منذ ما يقرب من سبع سنوات، حيث كانت آخر مرة حدث فيها هذا الإغلاق في نهاية عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.

رد فعل البيت الأبيض

يوم الاثنين الماضي، التقى ترامب بقادة الكونجرس الأربعة وهم كبار الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى نظرائهم الجمهوريين، وعقدوا اجتماعا لكن لم يكن هناك تقدم يُذكر، وتمسك كلا الجانبين بمواقفه بشكل أعمق.

على الجانب الجمهوري، لم يُبدِ مسؤولو إدارة ترامب استعدادًا، حتى الآن، لتقديم أي تنازلات جوهرية، في الوقت نفسه، يعتقد الديمقراطيون أن مساعيهم للحفاظ على دعم التأمين الصحي تحظى بشعبية.

ولم تأخذ الإدارة الأمريكية أي خطوة لمنع الإغلاق الحكومي، الذي كانت تعتبره في الوقت السابق عادةً خطيرة سياسيًا، تُعيق الحياة اليومية للناخبين وصورة المشرعين والرئيس، وهددت إدارة ترامب باستخدام الإغلاق لتحديد العمال غير الأساسيين الذين يمكن تسريحهم نهائيًا، وهو ما قاله ترامب، في تصريحات أمس الثلاثاء، مؤكدا: "سنسرح الكثير من الناس".

وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية، خفضت إدارة ترامب الإنفاق ودفعت العمال إلى ترك وظائفهم، بينما قد يسمح الإغلاق للإدارة بتسريع تخفيضاتها الهائلة.

تأثير الأغلاق

وفقا لوسائل إعلام أمريكية لن يتم إغلاق جميع قطاعات الحكومة، فمن المتوقع أن تستمر حماية الحدود، والرعاية الطبية في المستشفيات، وإنفاذ القانون، ومراقبة الحركة الجوية في العمل خلال فترة الإغلاق.

وفي حالة الإغلاق، يواصل العاملون الأساسيون عملهم كالمعتاد ولكن يُمنح موظفو الحكومة غير الأساسيين إجازة مؤقتة بدون أجر.

ويتوقع المحللون أن يكون هذا الإغلاق أكبر من الإغلاق الذي حدث أواخر عام 2018، والذي استمر نحو 35 يومًا، عندما أقرّ الكونجرس بعض مشاريع قوانين التمويل، ويتوقعون وضع حوالي 40% من الموظفين الفيدراليين - أي أكثر من 800 ألف شخص - في إجازة مؤقتة.

ويُقدّر المحللون أن الإغلاق الحكومي هذه المرة قد يُخفّض النمو الاقتصادي بما يُقارب 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع، مع إمكانية تعويض جزء كبير من ذلك.

ومع تهديدات ترامب بتسريح بعض العمال وليس فقط منحهم إجازة مؤقتة، يتوقع المحللون أن يكون تأثير الإغلاق أطول أمدًا، كما يُفاقم هذا الصراع من الاضطرابات في اقتصادٍ يُعاني بالفعل من تغييراتٍ مثل الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي، ومن المُتوقع أن يُفاقم التأخير المُحتمل في البيانات الرئيسية - مثل تقرير الوظائف الشهري الرسمي في الولايات المتحدة - حالة عدم اليقين.

إغلاقات حكومية سابقة

ووقعت ثلاث عمليات إغلاق خلال فترة ولاية ترامب الأولى، بما في ذلك أطولها في التاريخ والتي استمرت 36 يومًا، والتي انتهت في يناير 2019، وذلك بسبب خلافات حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك.

وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن الإغلاق أدى إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنحو 11 مليار دولار، بما في ذلك 3 مليارات دولار لم يستردها أبدًا.

ولا يعرف حتى الآن مدة استمرار الإغلاق الحكومي الحالي، إذ لن يُحل إلا بعد إقرار الكونجرس لمشروع قانون التمويل.

وفي الماضي، تراوحت فترات الإغلاق لأيام متعددة، فكان ثاني أطول إغلاق كان في ديسمبر 1995، واستمر 21 يومًا، وخلال رئاسة باراك أوباما، استمر الإغلاق 16 يومًا، وبين عامي 1982 و1987، استمرت أربع عمليات إغلاق حكومي ليوم واحد فقط لكل منها، بينما في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، استمر الإغلاق الفيدرالي 5 أيام.