قضت محكمة أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تصرفت بشكل غير قانوني عندما سعت في وقت سابق هذا العام لاعتقال وترحيل طلاب دوليين ناشطين في دعم القضية الفلسطينية، معتبرة هذه الإجراءات "قمعاً فاضحاً وغير دستوري لحرية التعبير".

وقال القاضي الأمريكي ويليام يونج- في قرار صادر عن محكمة المقاطعة في بوسطن، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية- إن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية استهدفتا الأجانب "لمجرد التعبير عن آرائهم"، بهدف "كبح احتجاجات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين وترهيب آخرين في وضع مماثل".

وأضاف يونج، أن الولايات المتحدة "ليست، ويجب ألا تصبح، دولة تسجن وترحل أشخاصاً خوفاً مما يقولونه"، واصفاً القضية بأنها "ربما الأهم على الإطلاق في نطاق اختصاص هذه المحكمة".

وشدد القاضي على أن الطلاب غير المواطنين يتمتعون بحقوق حرة مماثلة للمواطنين بموجب التعديل الأول، وأن إدارة ترامب استخدمت سلطات الهجرة بشكل غير مسبوق لتوثيق وملاحقة الطلاب على أساس نشاطهم السياسي، مستندة جزئياً إلى قوائم أعدتها مجموعة "كاناري ميشن" المؤيدة لإسرائيل.

وتركزت القضية على خمسة طلاب وأكاديميين غير مواطنين اعتقل معظمهم، حيث خضع بعضهم للاحتجاز لأسابيع في مراكز الهجرة قبل إطلاق سراحهم بكفالة، رغم عدم توجيه أي اتهامات جنائية لهم.

وأكد القاضي، أن ترامب "ما زال مستمراً في هجماته على قيم التعديل الأول دون اعتذار"، لكنه أشار إلى أن الرئيس الأمريكي ليس "خارج القانون بالكامل"، مع الإشارة إلى ضرورة تحديد تعويض مناسب للمتضررين في جلسة لاحقة.