قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 سيكون أكثر تحوطًا ويميل نحو التثبيت، على الرغم من وجود مؤشرات محلية ترجح خيار الخفض.

وأوضح شوقي  في تصريحات خاصة لـ«بوابة دار الهلال»، أن قرارات لجنة السياسات النقدية لا تتوقف عند حدود العوامل الداخلية فقط، بل ترتبط كذلك بالمتغيرات الإقليمية والدولية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، بما يفرض ضرورة التعامل بحذر مع تلك التداخلات.

وأشار إلى أن العوامل المحلية شهدت تحسنًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم العام للحضر إلى 12.0% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو و14.9% في يونيو و16.8% في مايو 2025، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو و11.4% في يونيو و13% في مايو.

وفيما يتعلق بتداعيات رفع الدعم الجزئي عن المحروقات المقرر في أكتوبر، أوضح الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة أسعار المحروقات، وهو ما قد يرفع معدلات التضخم بنطاق يتراوح بين 1% و2%، مشيرًا إلى أن استمرار الدولة في دعم أسعار السولار يهدف إلى الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل والتشغيل.

وأضاف شوقي أن أسعار العائد الحالية، البالغة 22% للإيداع و23% للإقراض، شهدت خفضًا متتاليًا خلال 2025 بمقدار 5.4%، ورغم وجود فجوة كبيرة بين معدلات التضخم العام 12%وسعر العائد على الإيداع 22%، بما يتيح فرصة لخفض جديد لا يقل عن 1% لدعم خفض تكاليف التمويل للدولة والقطاع الخاص، إلا أن الاتجاه الأقرب يبقى التثبيت.

وأوضح أن هذا السيناريو التحوطي يهدف إلى احتواء أثر رفع أسعار المحروقات والخدمات على التضخم، وضمان قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الضغوط التضخمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي قد تمتد آثارها إلى الداخل المصري.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون التوجه نحو الخفض مرجحًا خلال الاجتماعين المتبقيين للجنة في نوفمبر وديسمبر 2025، بعد التأكد من قدرة الاقتصاد على استيعاب الضغوط الحالية والتعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية.