قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن هناك سيناريوهين مطروحين أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقرر الخميس المقبل، الأول يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة، وهو الاحتمال الأقرب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حتى يمنح البنك المركزي فرصة لمراقبة أثر قرار خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار 2% على مختلف قطاعات الاقتصاد، أما السيناريو الثاني فيتعلق بإمكانية خفض جديد لكنه طفيف لا يتجاوز 1%، حال استمرار تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الدولار.

توقعات سعر الفائدة في مصر 

وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن معدل التضخم شهد تراجعًا خلال شهر أغسطس الماضي، بالتوازي مع استقرار سعر صرف الدولار وتراجعه في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، إلا أن التوجه الأقرب يظل هو تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع الإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات خلال أكتوبر المقبل، فضلًا عن رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بواقع دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وهي عوامل قد تضيف ضغوطًا تضخمية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التثبيت يعد الأنسب في الاجتماع المقبل، على أن يعاد النظر في خفض أسعار الفائدة بالاجتماع الذي يليه بعد التأكد من استدامة التراجع في معدلات التضخم، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. 

وأضاف أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر ما زال مرتفعًا، وهو ما عزز من جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، وجعل السوق المصرية بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.

وأكد غراب أن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يمثل خطوة احترازية ضرورية، في ظل التحديات الداخلية واستمرار التأثير غير المباشر للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.