أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم /الأربعاء/ أن الرؤية المصرية حول قضية غزة واضحة، وتتمثل في ضرورة وقف الحرب وإنهاء أعمال القتل والإبادة التي تتم يوميا تحت مرأى ومسمع من العالم في القطاع بشكل فوري، بالإضافة إلى وقف السياسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكات فاضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية.

وقال عبد العاطي في لقاء خاص لقناة "العربية الحدث" -على هامش اجتماع قادة ميونيخ في مدينة العلا السعودية- :"إنه يجب وقف إطلاق النار فور الانتهاء من الترتيبات الانتقالية في قطاع قطاع غزة، حيث تتولى اللجنة الإدارية الفلسطينية إدارة القطاع لفترة مؤقتة تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية لتولى دورها".

وأضاف أن قطاع غزة يديره الفلسطينيون فقط وهذا أمر بديهي، ودور مصر هو تقديم الدعم والمساعدة، بينما يعد دور اللجنة الدولية التي وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دورا داعما للجنة الفلسطينية، ثم بعد ذلك للسلطة الفلسطينية، لكي تستطيع تولى الأمور الكاملة لقطاع غزة مع توحيد القطاع بالضفة الغربية تمهيدا لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن خطة الرئيس ترامب بها العديد من العناصر الإيجابية، وعلى رأسها إنهاء الحرب بشكل فوري، والرفض الكامل لضم الضفة الغربية، وتوحيدها مع قطاع غزة والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، مشددا على ضرورة البناء على هذه العناصر الإيجابية، لافتا إلى أن هناك عناصر تحتاج لنقاش موسع، يتعين مناقشتها بشكل متعمق حتى يتم التوافق بشأنها خاصة فيما يتعلق بعملية التنفيذ على الأرض.

وأكد عبد العاطي أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين ولن تقبل الشعوب العربية أو العالم الحر بهذه الجريمة مكتملة الأركان، لأنها ستكون بمثابة تطهير عرقي ولا يوجد أى سند أخلاقي أو معنوى أو قانوني لمغادرة الفلسطينيون لأرضهم فهم لهم حق تاريخي بها وعليهم البقاء ولن نسمح بحدوث ذلك.

وأوضح أن معبر رفح من الجانب المصري سيكون فقط لدخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة ولن يكون بوابة للظلم والتهجير.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الجانب المصري صرح مرارا بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح طوال أيام الأسبوع لمدة 24 ساعة، وهناك أكثر من سبعة ألاف شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر فى الجانب المصري، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأشار عبد العاطي إلى أن هناك خمسة معابر أخرى تربط إسرائيل بقطاع غزة، وإسرائيل هي سلطة الاحتلال التي تقع عليها المسؤولية القانونية بفتح هذه المعابر لدخول المساعدات الأساسية والإنسانية داخل القطاع.

وحول مصير حركة (حماس)، أكد وزير الخارجية أن هذا الأمر يقرره الشعب الفلسطيني بنفسه، ولكن مصر من جانبها ستبحث مسألة وجود سلطة إدارية فلسطينية تدير القطاع لفترة انتقالية محدودة بدعم من البعثة الدولية التي سيتم نشرها فى القطاع طبقا لمبادرة الرئيس ترامب، وذلك لحين تمكين السلطة الفلسطينية، موضحا أن أعضاء هذه الإدارة سيكونوا من التكنوقراط وليس من الفصائل، وبالتالي لن يكون هناك دور لـ(حماس) في إدارة القطاع بعد وقف إطلاق النار.

وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إن مصر هي أكثر دولة في العالم متضررة من التصعيد الخطير الذي يؤثر على حرية الملاحة الدولية في شريان مهم جدًا وهو البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية والموازنة العامة خسرت حتى الآن 9 مليارات دولار منذ التصعيد القائم في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف عبدالعاطي أن مصر أكثر الأطراف الإقليمية المعنية بخفض التصعيد الذي يرتبط بالوضع في قطاع غزة، منوهًا إلى أن وقف الحرب العدوانية في القطاع سيسهم في خفض التصعيد بالمنطقة.

وحول حوكمة البحر الأحمر، أضاف وزير الخارجية: "أقول بكل وضوح إن حوكمة البحر الأحمر هو شأن خاص للدول المشاطئة له ولا دخل لأي دولة غير المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته، وهنا أتحدث بشكل محدد للدول الحبيسة في إفريقيا وتحديدا إثيوبيا، فمن غير المقبول أن تشارك في أي حوكمة للبحر الأحمر وهذا الأمر معني فقط بالدول المشاطئة".

وأوضح وزير الخارجية أن الحديث يجري مع المملكة العربية السعودية كدولة شقيقة فيما يتعلق الأمور المستقبلية، لأن مصر والسعودية دولتان رئيسيتان مشاطئتان للبحر الأحمر وعليهما مسئولية أساسية في الحوكمة ضمن باقي الدول المشاطئة.

وحول مفاوضات سد النهضة، قال الوزير: "لا يوجد مفاوضات حاليًا والطريق التفاوضي وصل إلى جمود كامل وطريق مسدود وقد أعلنا من جانبنا بشكل لا يحتمل اللبس بأن هذا الطريق وصل إلى نهايته وأن مصر تحتفظ كاملا بحقها الذي كفله القانون الدولي في الدفاع عن مصالحها الوجودية وعن حقوقها المائية بكل السبل وبكل الأدوات إذا تعرضت هذه المصالح الوجودية إلى أي تهديد أو ضرر".

وأضاف وزير الخارجية: "عناية الله أنقذتنا في الفترة الماضية لأن متوسط موسم المطر خلال الأعوام الماضية كان مرتفعا ولكن المشكلة الخطيرة هي في حالة موسم الجفاف الممتد إذا حدث ما يحدث كل 50 أو 70 عاما في منطقة حوض النيل حيث يحدث جفاف يمتد لمدة 5 أو 7 سنوات هذا سيكون كارثة على مصر والسودان في حال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بتشغيل السد".

وفي تعليقه على الإجراءات الإثيوبية أحادية الجانب في ملف سد النهضة، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات خطيرة جراء عدم التنسيق مع دولتي المصب بشأن التشغيل.

وأشار عبد العاطي إلى أن عدم التنسيق فيما يتعلق بتشغيل السد قد أدى إلى فيضانات عارمة خلال الفترة الأخيرة في السودان، مؤكدا أن التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقا للقانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن فعل أي إنشاءات أو ممارسات من جانب دول الحوض الجنوبي ودولة المنبع بما يؤثر على دولتي المصب دون التشاور معهما، موضحا أن الجانب الإثيوبي استمرأ على الإجراءات الأحادية وعلى الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.

وأضاف أن مصر لديها إرادة قوية إذا حدث أي ضرر يمس المصالح الوجودية لمصر أو السودان باعتبارهما دولتي المصب سيكون لكل حادث حديث، وردًا على سؤال حول الإجراءات التي قد تتخذها مصر في حال استنفاذ كافة السبل القانونية بشأن سد النهضة، قال وزير الخارجية: "إن مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن النفس طبقا لأحكام القانون الدولي".

وحول الأوضاع الراهنة في السودان، قال الدكتور بدر عبد العاطي "إن قلوب مصر تدمي، بما يحدث في السودان من أعمال قتل وتدمير وتخريب مقدرات الشعب السوداني الشقيق"، مؤكدا أن مصر موقفها واضحة وداعم للدولة والمؤسسات الوطنية للدولة السودانية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر لن تدخر وسعا في العمل على وقف هذه الحرب الظالمة التي تدمر مقدرات الشعب السوداني، لافتا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لإنهاء هذه الأزمة من خلال الوصول إلى صيغة أو آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيان الرباعية الدولية في 19 سبتمبر الماضي بشأن السودان.