افتتح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، معرض صناعة المهمات الكهربائية للشركات المصرية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الإفريقي. 

رافق الوزير كل من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء، ورؤساء شركات الكهرباء الإفريقية. 

وتفقد الوزراء والوفود المشاركة، وصنّاع السياسات، وكبار المسؤولين، والخبراء، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، وممثلي الشركات المحلية والعالمية، الأفرع المختلفة للمعرض. 

وقدمت الشركات المصرية العارضة شرحًا تفصيليًا حول مجالات العمل والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة المهمات والمعدات الكهربائية، وجهود توطين الصناعة، ونسبة المكون المحلي في صناعة المهمات الكهربائية المعروضة، وكذلك التصدير للخارج.

واستعرض عصمت نماذج ومحاور خطة العمل لعدد من الشركات المصنعة للمهمات الكهربائية، وكذلك مشروعات تصنيع مهمات ومستلزمات الطاقات المتجددة، والموقف التنفيذي للعقود التي تم إبرامها لتوطين صناعة المهمات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد أن هناك اهتمامًا خاصًا توليه الدولة بدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات، ولا سيما صناعة المهمات الكهربائية، وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة. 
وأشار الوزير إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، والضوابط التي يُجرى العمل عليها لإحلال المنتج المحلي وزيادة نسبة الصناعة المحلية في المشروعات، في إطار توجه الدولة واستراتيجية توطين الصناعة.

وقال عصمت إن هناك استراتيجية عمل يتم تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم كافة أوجه الدعم في هذا الإطار، وتقديم التسهيلات اللازمة تشجيعًا ودعمًا للمنتج المحلي. 

وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا على طريق توطين العديد من الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود. 

كما أوضح الوزير الاشتراطات والضوابط التي يتم العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60%، مشيرًا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا، في إطار السعي الدائم لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء، وأكد أن هناك استعدادًا دائمًا للشراكة والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.