خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر ٢٠٢٥ برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية.

رفض المستشار عدنان فنجري (وزير العدل) الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة ١١٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي مؤكداً أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.