تستعد المفوضية الأوروبية، لتوقيع اتفاقية التجارة المثيرة للجدل مع تكتل أمريكا الجنوبية الاقتصادي "ميركوسور" في الخامس من ديسمبر المقبل بالبرازيل، وذلك وفقاً لما نقله دبلوماسيون أوروبيون لصحيفة "بوليتيكو". 

ويتوقع أن يبحث سفراء الاتحاد الأوروبي بنود الاتفاق في 3 ديسمبر، على أن يتم التوقيع رسمياً خلال قمة الاتحاد الأوروبي – ميركوسور في البرازيل فى يوم الخامس من ديسمبر المقبل.

ويأتي التسريع الأوروبي في محاولة لاستغلال نافذة سياسية ضيقة قبل أن تعرقل الاحتجاجات الزراعية والانتخابات الوطنية هذا الاتفاق، الذي قد يفتح الطريق أمام إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم نحو 800 مليون نسمة عبر القارتين.

وتشكل دول التكتل الاقتصادي لأمريكا اللاتينية "ميركوسور" وتشمل الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، إضافة إلى بوليفيا التي انضمت مؤخرًا للتكتل، سادس أكبر اقتصاد عالمي، ويبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة.

ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي، فإن حجم التجارة الثنائية بلغ العام الماضي أكثر من 111 مليار يورو، فيما وصلت تجارة الخدمات إلى نحو 42 مليار يورو.

وتنص الترتيبات الأولية على أن تخفض دول ميركوسور الرسوم الجمركية على 91% من الواردات الأوروبية، فى مقابل فتح الأسواق الأوروبية أمام صادراتها الزراعية، من بينها اللحوم والإيثانول.

وترى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتفاق "ضروري لتنويع الاقتصاد الأوروبي" في ظل تصاعد التوترات مع كل من واشنطن وبكين، مشيرة إلى أن الشراكة ستوفر وصولاً إلى معادن استراتيجية مثل الليثيوم والنيكل والحديد الخام الضرورية للانتقال الأخضر في أوروبا.

غير أن الاتفاق لا يزال يواجه مقاومة من فرنسا وبولندا ودول أخرى تخشى تدفق المنتجات الزراعية على حساب المزارعين المحليين.

وفي محاولة لطمأنة هذه الأطراف، اقترحت المفوضية الأوروبية آليات حمائية غير مسبوقة تتيح تعليق الامتيازات التجارية إذا ارتفعت الواردات الزراعية بنسبة تفوق 10% أو تراجعت الأسعار بالنسبة نفسها.

ويرى مؤيدو الاتفاق، مثل ألمانيا وإسبانيا، أنه يشكل "فرصة تاريخية" لتعزيز الصادرات الأوروبية بنسبة تقارب 40% وإزالة الرسوم العالية المفروضة على منتجات رئيسية مثل السيارات والمعدات الصناعية والأدوية.

ومن المقرر أن يتزامن التوقيع مع نهاية رئاسة البرازيل الدورية لتكتل "ميركوسور" بقيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أكد دعمه القوي للاتفاق. لكن معركة المصادقة النهائية على مستوى البرلمانات الوطنية فى اوروبا ستظل اختباراً صعباً أمام التوازن بين انفتاح الأسواق والضغوط السياسية الداخلية.