أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير "أرض الفيروز"، وجعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين وربطها بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة، اليوم الخميس، مع عدد من قيادات الوزارة لبحث الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بشبه جزيرة سيناء، المموَّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة المُثلى من باقي حصيلة قرض الصندوق العربي للتنمية المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية بسيناء، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي للعديد من الأسر المصرية في سيناء.

وأوضح فاروق، أن التجمعات الزراعية الجديدة تهدف إلى إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء، لخلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحسين سُبل عيش لقاطني تلك التجمعات من أبناء الوطن، على غرار ما تم تنفيذه سابقا، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومن بينها مركز بحوث الصحراء.

وشدد الوزير، على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام المنتفعين.. موجهًا بتوفير الدعم الكامل لهذه التجمعات، كما وجه مركز بحوث الصحراء بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات زراعية مستقبلية في سيناء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية.. مؤكدًا أن هذه المشروعات تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية في شبه جزيرة سيناء.

في سياق متصل .. استمع الحضور إلى عرض تقديمي مفصل قدمه رئيس مركز بحوث الصحراء، تناول الموقف التنفيذي الحالي للمشروع .. مسلطًا الضوء على الخدمات المباشرة التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، فضلا عن رؤية الوزارة الاستراتيجية للاستغلال الأمثل لباقي حصيلة القرض المخصص للمشروع، مؤكدًا على أن الاستفادة ستتم وفق خطة تضمن تحقيق أقصى قيمة مضافة واستدامة للموارد والأهداف التنموية المرجوة.

جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز بحوث الصحراء، تتولى الإشراف الفني الكامل على مشروع التجمعات الزراعية بسيناء، الذي يشمل العمل في 18 تجمعا زراعيا تنمويا على مساحة 11 ألف فدان، حيث توفر الوزارة كافة الخدمات التنموية والإرشادية من خلال المركز وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى توفير المعدات والآلات الزراعية للمنتفعين من خلال جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية.