دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال العدائية في لبنان بشكل دائم، مشيرا إلى أن استمرار المعاناة التي يتعرض لها السكان رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه، أمر مأساوي ويجب أن يتوقف، مشيراً إلى مقتل أكثر من 100 مدني خلال الأشهر العشرة الماضية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الخميس/، أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات للاتفاق، شملت هجمات مزعومة على مدنيين وعمليات هدم للمنازل؛ وتنفيذ مئات الضربات الجوية على لبنان.

وقال "فولكر تورك": "ما زلنا نشهد آثارا مدمرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة في مناطق سكنية، وكذلك قرب مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب".

وأوضح تورك "أن العائلات لا تستطيع البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في مزيد من الضربات"، قائلا إن مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة، وغيرها من المواقع المدنية المتضررة، لا تزال مناطق محظورة أو صالحة للاستعمال جزئيا فقط.

ووفقا للمفوض الأممي، فإنه في إحدى الضربات الأكثر دموية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة سيارة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 سبتمبر، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث، إلى جانب حوادث أخرى تثير القلق بشأن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأشار "تورك" إلى تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى نهاية سبتمبر من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار. وقال إن أكثر من 80 ألف شخص ما زالوا نازحين في لبنان نتيجة العنف المستمر، مضيفا أن أوضاع المهاجرين واللاجئين الذين كانوا يعيشون أصلا في ظروف قاسية قبل اندلاع النزاع قد تدهورت أكثر، مشيراً إلى أن نحو 30 ألفا من شمال إسرائيل ما زالوا نازحين.

وأكد مفوض حقوق الإنسان، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني بشكل كامل في جميع الأوقات أثناء سير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بصرف النظر عن الادعاءات بحدوث خروقات لوقف إطلاق النار.

وقال "تورك"، إن تنفيذ وقف إطلاق النار "بحسن نية" هو السبيل الوحيد نحو سلام دائم، ويجب احترام شروطه، وحث جميع الأطراف على مضاعفة الجهود للانتقال إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وفق ما حدده مجلس الأمن، في إشارة إلى القرار 1701 الذي اعتمد بالإجماع عام 2006 لإنهاء الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.