أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية بدأت اليوم تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أبريل الماضي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، والتي وصفتها بـ"الزيارة التاريخية" لما حملته من أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية.

وأوضحت الوزيرة، في لقاء خاص مع نجاة الجبالي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن مذكرة التفاهم تُترجم الآن إلى أرقام ومشروعات ملموسة تخدم أولويات التنمية الوطنية في مصر، مشيرة إلى أن الاتفاق يشمل حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو، يتم تنفيذها على مدى خمس سنوات (2025 – 2030).

وأشارت المشاط إلى أن 3.2 مليار يورو من التمويل مقدمة من الحكومة الفرنسية، و800 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، موضحة أن المشروعات المستهدفة تم اختيارها وفقًا لأولويات الدولة المصرية كما وردت في "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي تركز على  رفع إنتاجية الاقتصاد المصري، تعزيز القطاعات القابلة للتصدير، الاستثمار في رأس المال البشري