قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن ما يتعرض له نشطاء أسطول الصمود من اعتراض واحتجاز يشكّل جريمة قرصنة بحرية تتعارض مع قانون البحار، كما يعدّ جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف عبدالعاطي، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية": "سلامنا إلى نشطاء أسطول الحرية الذين يتعرضون للاعتداء ولقرصنة بحرية، هؤلاء ناشطون سلميون جاءوا للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية."

وأكد أن هذا الاعتداء يعكس عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المعنية عن فرض القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الناشطين يعتبر اعتداءً على كل حرٍّ في العالم.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحماية الواجبة تتمثل أولًا في حماية الدول لسفنها ومواطنيها الذين يرفعون أعلامها، وثانيًا في تحرك الدول التي لديها مواطنون على متن الأسطول لتقديم الحماية القنصلية لهم، كما دعا إلى تحرّكات شعبية ودولية ضاغطة لضمان الإفراج عن المحتجزين ومنع تكرار الاعتداءات.

وأشار عبدالعاطي إلى الرسالة الأساسية التي حملها الأسطول إلى العالم، والمتمثلة في المطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم التجويع، ورفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين المدنيين من الوصول للمساعدات والاحتياجات الأساسية.