في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، دخل قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ منذ أيام قليلة، حاملاً معه حزمة من التعديلات التي تمس حياة الموظفين اليومية بشكل مباشر، وتؤثر على بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

 أبرز الحقوق التي يكفلها القانون للموظفين

زيادة الإجازات السنوية أضاف القانون أيامًا جديدة للعطلات الرسمية والسنوية، خاصة للموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 10 سنوات.

تأمين صحي ومعاشات إلزام أصحاب الأعمال بتوفير تغطية تأمينية شاملة للموظف وأسرته، مع ضمان حقوقه في المعاش بعد التقاعد.

حماية من الفصل التعسفي شدّد القانون على وضع ضوابط صارمة لمنع إنهاء خدمة العامل دون مبرر قانوني واضح.

فرص تدريب وتطوير
 منح الموظفين الحق في الحصول على برامج تدريبية تساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مسارهم الوظيفي.

واجبات الموظف طبقًا للقانون

الالتزام بساعات العمل المحددة وعدم التغيب دون إذن مسبق.

الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمؤسسة وعدم إفشائها.

تنفيذ التعليمات المتعلقة بسير العمل ما دامت لا تتعارض مع القانون أو السلامة المهنية.

المحافظة على أدوات ومعدات العمل وضمان استخدامها بالشكل الصحيح.

ما يهم الموظفين الآن

يوضح الخبراء أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تحسين العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، داعين الموظفين إلى الاطلاع على بنوده بدقة لمعرفة حقوقهم التي تعزز من استقرارهم، وواجباتهم التي تضمن سير العمل بكفاءة.

 خدمة للقراء يمكن الاطلاع على النص الكامل لقانون العمل الجديد عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة أو من خلال البوابة الحكومية للخدمات