إجراءات عاجلة اتخذتها محافظة البحيرة للتعامل مع أزمة ارتفاع منسوب مياه النيل وتأثيرها على أراضي طرح النهر، حيث وجهت مديريتَي الري والزراعة، وكافة الوحدات المحلية الواقعة على ضفاف النيل، إضافة إلى إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، مع حصر شامل لمناطق طرح النهر بالمراكز الواقعة على النيل.

وفي مركز كوم حمادة، بدا الوضع أكثر تأهبًا، إذ تمتد معظم قراه على ساحل النيل، ولا يفصل بعض الأراضي الزراعية الملاصقة له سوى سنتيمترات قليلة عن مجرى المياه، ما يجعلها مهددة بالغرق الكامل مع أي زيادة طفيفة في المنسوب.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالمواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر – فرع رشيد (البريجات – النجيلة – شابور – كوم شريك) بسرعة إزالة أي إشغالات أو تعديات قائمة على جانبي النيل، تفاديًا لارتفاع مناسيب المياه، وحرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

في الوقت نفسه، سرت تحذيرات بين الأهالي من خطورة ارتفاع المنسوب، وما قد يمثله من تهديد مباشر للمنازل المقامة على طرح النيل.

وتعالت أصوات تحذيرية في الأوساط الشعبية مطالبة بسرعة التحرك ونقل الأثاث والمقتنيات من البيوت المهددة، خوفًا من غرقها أو تعرضها لأضرار جسيمة مع أي زيادة مفاجئة.

وفي ظل قلق الأهالي والخوف السائد على عشرات الأفدنة الزراعية، تُطرح تساؤلات ملحة: هل استعدت الأجهزة المحلية لمواجهة هذا الخطر؟ أم يظل المواطنون وحدهم في مواجهة مصير غامض قد تحمله مياه النيل في أي لحظة؟.

وتشهد منطقة حوض النيل أزمة متصاعدة عقب قيام إثيوبيا بفتح سد النهضة بشكل أحادي ودون تنسيق مسبق مع دول المصب، وهو ما تسبب في فيضانات اجتاحت السودان، مع توقعات بارتفاع معدلات تصريف المياه خلال شهر أكتوبر لتتجاوز المتوسطات الطبيعية.

وهذا التصريف المفاجئ يهدد بغمر مساحات واسعة من أراضي طرح النهر والعشش، خاصة في محافظات الدلتا مثل المنوفية والبحيرة، إذ تُعد هذه الأراضي جزءًا أصيلًا من القطاع المائي للنيل، ما يجعلها عرضة مباشرة لمخاطر الفيضان.

ومرارًا، أكدت مصر على أن الممارسات الأحادية لإثيوبيا في إدارة سد النهضة هي السبب الرئيسي وراء الأزمة، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة تنظم قواعد تشغيل السد، بما يحقق التوازن بين حق إثيوبيا في التنمية وحق دول المصب في حماية أمنها المائي.