أفاد تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في مركز "الشال" الكويتي للاستشارات المالية بأن قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بنسبة 4.3% أو 36.4 مليون دينار في صافي أرباحه، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية؛ ليرتفع إلى نحو 882.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 845.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن أرباح قطاع البنوك الكويتية للربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 477 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 405.2 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام نفسه، بارتفاع بقيمة 71.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 17.7%.. مضيفا أن أرباح الربع الثاني حققت ارتفاعا بقيمة 42.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.7% مقارنة مع بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت نحو 434.8 مليون دينار كويتي.

وأوضح التقرير أن 6 بنوك كويتية حققت ارتفاعا في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك سجلت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر تقرير "الشال" أن قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 84.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 121.3 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 36.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 30.2%، مُرجعا ذلك الانخفاض في المخصصات إلى كفايتها نتيجة انخفاض نسبة الديون المتعثرة وارتفاع نسب تغطيتها.

وبين أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، بلغ نحو 452.2 مليون دينار كويتي، مثلت نسبة 51.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك الكويتية التسعة، ومرتفعة بنحو 4.3% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 430 مليون دينار كويتي، مثلت نسبة 48.7% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة أيضا بنحو 4.3% عن مستواها في النصف الأول من العام الماضي.

وفيما يتعلق بأداء البنوك، حقق بنك "بيت التمويل الكويتي" أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة بنحو 342.1 مليون دينار كويتي أو نحو 38.8% من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بنحو 0.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024. 

وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 315.3 مليون دينار كويتي أو نحو 35.7% من صافي أرباح البنوك وبنسبة نمو بنحو 7.8% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، وفقا لتقرير "الشال".

وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 74.5% من إجمالي أرباح البنوك، وتشاركت المصارف السبعة الأخرى في نحو 25.5% من أرباح القطاع المصرفي الكويتي. 

وكان أعلى نصيب ضمن البنوك السبعة للبنك التجاري الكويتي بنحو 6.8%، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك الكويت الدولي وبنحو 1.7%.

من جهة أخرى.. أوضح التقرير أن الإصدار الصحفي لفريق صندوق النقد الدولي بعد زيارته للكويت للفترة من 15 إلى 22 سبتمبر الماضي ذكر في توقعاته لأداء الكويت الاقتصادي والمالي، أن الكويت حققت نموا حقيقيا للربع الأول من عام 2025 بنسبة 1% مصاحبا لنمو موجب وأعلى للقطاع غير النفطي، مع احتمال أن يحقق الاقتصاد نموا هذا العام بحدود 2.6% بسبب استعادة "أوبك+" لبعض فاقد إنتاجها السابق. 

وأشار التقرير إلى أن محرك النمو الرئيسي المحتمل للاقتصاد هو زيادة حصة الكويت في إنتاج النفط، مع تحفظ رئيسي هو أن هيمنة تأثير متغيرات سوق النفط هي ما يحكم التأثير في كل ما عداها. 

ورأى مركز "الشال" أن الإصدار الموجز لبعثة صندوق النقد الدولي لم يخرج عن تأكيد أمرين، الأول؛ هو أن الاقتصاد الكويتي مرهون بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط، والثاني؛ هو أن الكويت لم تتبن بعد أي مشروع حقيقي للفكاك من ارتهان اقتصادها للنفط.

وذكر تقرير "الشال" أن عجز الموازنة العامة في الكويت سيرتفع من نحو 2.2% إلى نحو 7.8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ما بين السنة المالية الماضية والسنة المالية (2025-2026)، أي الحالية.. وسينخفض فائض الحساب الجاري من مستوى 29.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2024، إلى 26.5% من حجمه في 2025.

وأشار إلى أنه بانتهاء شهر سبتمبر، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69.8 دولار أمريكي، وهو أدنى بنحو 9.9 دولار أمريكي أو بنسبة -12.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية (2024 - 2025) البالغ نحو 79.7 دولار أمريكي، وكذلك أدنى بنحو 20.7 دولار أمريكي أو بنحو -22.9% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي، وفقا لتقديرات وزارة المالية الكويتية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وبين أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.336 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.626 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 320.6 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي.. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.552 مليار دينار كويتي.

وأوضح أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (2025 - 2026) عجزا قيمته 5.986 مليار دينار كويتي؛ لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.