أكدت اللجنة القانونية النيابية بالعراق، استمرار عمل مجلس النواب الحالي حتى 8 يناير المقبل، ليتم 4 سنوات تقويمية، مؤكدة أن حله أمر غير مطروح.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الأحد/ - "إن مجلس النواب يستمر في عمله وبكامل صلاحياته حتى التاريخ المذكور أعلاه، وذلك وفق القانون بعد أن عقد أول جلسة له في 8 يناير 2022".

وأضاف هادي، إن "إجراء الانتخابات لا يعني انتهاء عمل مجلس النواب، باستثناء حالة واحدة وفق المادة 64 من الدستور (حل مجلس النواب) وهذا غير مطروح حالياً ولم يبق الوقت لحل مجلس النواب".

ولفت إلى أن "المادة 49 من الدستور تؤكد أنه تجري الانتخابات النيابية قبل انتهاء الدورة بــ45 يوماً وانتهاء عمر مجلس النواب يكون 8 يناير 2026".