اعتمد مجلس الوزراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشروع مرسوم جديد ينظم استيراد السيارات المستعملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية البيئة وتحسين جودة أسطول السيارات الوطني.

وجاء في محضر الاجتماع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم /الأحد/ - أن الهدف من هذا المشروع هو "إصلاح شامل للإطار القانوني المنظم لاستيراد السيارات المستعملة"، خاصة وأن الأسطول الوطني من المركبات يتكون في معظمه من سيارات قديمة مستوردة.

وترى الحكومة أن هذا الوضع يساهم في ارتفاع حوادث السير والتلوث البيئي، مما يؤثر سلبا على السلامة العامة وصحة المواطنين وجودة الحياة.

وكان مرسوم صدر في أبريل 2017 برفع الحد الأقصى لعمر السيارات المستعملة المستوردة من 10 إلى 20 عاما، مع الإبقاء على إلزامية الفحص الفني في مراكز معتمدة. وقد هدف ذلك القرار في حينه إلى تسهيل دخول السيارات المستعملة إلى السوق المحلية ومراعاة القدرة الشرائية للأسر واحتياجات قطاع النقل.

لكن بعد نحو عقد من الزمن، اختارت الحكومة مراجعة هذه السياسة التي تعتبرها اليوم أحد أسباب حوادث المرور وتدهور البيئة.

وأكد مجلس الوزراء أن المرسوم الجديد يندرج ضمن الخطة الوطنية لسلامة الطرق ويتماشى مع توجه الحكومة نحو تقليص واردات السيارات وتشجيع التصنيع المحلي.

وقدرت المديرية العامة للجمارك والضرائب قيمة السيارات المستعملة المستوردة في عام 2024 بنحو 587.7 مليون دولار، مع إيرادات متوقعة قدرها 65 مليون دولار، أي ما يقرب من 39% من إجمالي الإيرادات.

وتوضح هذه الأرقام ثقل هذا القطاع في السوق الكونغولي.