أحالت النيابة الإدارية، رئيس مجلس مدينة أرمنت، بالأقصر، ورئيس قسم الزراعة، للمحاكمة؛ بعد ثبوت ارتكابهما لمخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام أن "عبد الصبور. ع"، رئيس قسم الزراعة بمجلس مدينة أرمنت، امتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، ومخاطبة قسم المشتريات حيال ثمار المانجو؛ مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وتبين أن المتهم تراخى في الإبلاغ عن إهدار المتهم الثاني للمال العام، بشأن توزيع ثمار المانجو على العاملين بالمخالفة للقانون، وإحضاره كلاب حراسة دون موافقة الجهات المختصة، وقام بتضمين شكواها وقائع غير صحيحة بشأن عدم حضور أحد الموظفين للعمل وتوقيع آخرين له بالسجلات وحصوله على راتبه دون وجه حق، إضافة إلى تصوير مستند إبعاد آخرين من زملائه عن التعامل مع الجمهور، دون وجه حق.

وجاء بأوراق القضية أن "علي. ع"، رئيس مجلس مدينة أرمنت وزَّع ثمار المانجو على العاملين بمجلس المدينة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون؛ مما ترتب عليه إهدار المال العام، كما أحضر مجموعة من الكلاب داخل الاستراحة المخصصة له؛ مما ترتب عليه إعاقة العمل بقسم الزراعة داخل الاستراحة، والإضرار بالزراعة الموجودة بداخلها.