اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر جنائية من ضمنهم 3 سيدات) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار والتطوير العقاري – على خلاف الحقيقة.

ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – تأسيس وتجهيز المنشآت التعليمية – شراء الأراضي والسيارات).

هذا، وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ (250) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.