قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة المعزول محمد مرسي، للحكم بجلسة 24 مارس المقبل.

كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعن، لدائرة الموضوع.

حمل الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، وقال فى أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ فالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأً وإهدارًا لحجية الأحكام القضائية".