أكد عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أن أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة المقطم، فجر اليوم، من اعتداءات وإطلاق أعيرة الخرطوش والحجارة وتكسير نوافذ القسم وسياراته، وحرق سيارات مواطنين مدنيين، سيتم معاقبة مرتكبيها وفقا لقانون الإرهاب باعتبار أن البلاد في حالة طوارئ مستمرة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.

وحذر من قيام بعض العناصر الإجرامية وأصحاب "السوابق" باستغلال تلك التظاهرات والتجمعات أمام الأقسام، وانتهازها كفرصة لحرق القسم لإتلاف السجل الجنائي لهم، وحرق الملفات الجنائية بدعوى مجازات ضابط الشرطة.

وقال إن في تصريحات صحفية: سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة وأطباء مصلحة الطب الشرعي هما وحدهما سيحددا إذا كان الشاب المحتجز قد توفى إثر تعاطيه مخدر أم أنه تعرض للضرب، وفقا للادعاءات والأقاويل التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. مؤكدا أن المخطئ مهما كان لن يفلت من المحاسبة والعقاب، محذرا كافة مستخدمي تلك المواقع من تداول معلومات مغلوطة أو غير صحيحة، وبعيدة عن مصدر رسمي أو جهات التحقيق .

وأضاف أنه وفقا لقانون العقوبات فإن المتهمين الذين تعدوا على القسم قد يواجهوا عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن المؤبد لشروعهم في اغتيال وقتل ضباط وأفراد من الشرطة أثناء تأدية عملهم فضلا عن إتلاف المال العام للدولة والمال الخاص لبعض المواطنين .