قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون التنمية والتعاون الدولي، السفير حمد المشعان، إن التعاون مع حليف استراتيجي كالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة التطرف العنيف يعد عنصرا أساسيا في العلاقة بين البلدين.

وأكد المشعان أن التعاون الثنائي بين البلدين تحقق في فترات قريبة من خلال إدراجات مشتركة وتنسيق متواصل بين الجهات المختصة بما يعكس جدية الطرفين في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء بين وفد من دولة الكويت برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، الدكتور حمد المكراد، ومسئولين في وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن مساء أمس الثلاثاء.

من جانبه، أكد الدكتور حمد المكراد أن وحدة التحريات المالية الكويتية كثفت التعاون المحلي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والذي انعكس في رفع جودة الاخطارات وزيادة فعالية منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

واستعرض الوفد الكويتي ـ الذي ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والإدارة العامة للجمارك ـ في مباحثاته مع مسئولي وزارة الخزانة الأمريكية الجهود التي بذلتها دولة الكويت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالتقدم المحرز من قبل جهات الدولة بشأن الإجراءات التصحيحية الواردة في تقرير تقييم الكويت الذي نُشر في أكتوبر الماضي والتي تضمنت تعديل القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعديل قانون التعاون الدولي المتعلق بالمساعدات القانونية وتسليم المجرمين.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان الكويتي والأمريكي على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات بما يساهم في دعم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي.

وفي سياق متصل، جددت الملحق الدبلوماسي الكويتي، جنى الظفيري، أمام اللجنة السادسة تحت بند "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي" بالأمم المتحدة، التأكيد على موقف دولة الكويت الراسخ في ما يتعلق بمكافحة آفة الإرهاب بجميع أشكاله وأنشطته وحرصها على تجفيف مصادر تمويله بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الظفيري إن الكويت أجرت تعديلات تشريعية في يونيو الماضي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية ذات الصلة بما يساهم في تعزيز الجهود الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أن مواجهة الإرهاب مسئولية جماعية تتطلب تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات بما يساهم في بناء منظومة عالمية فاعلة في مكافحة هذه الآفة والتصدي لتداعياتها.

وأشارت الظفيري إلى ترؤس دولة الكويت إلى جانب كل من هولندا وتركيا مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والتي تعمل لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2178.

وتطرقت إلى ترؤس الكويت إلى جانب كينيا فريق العمل المعني بشرق إفريقيا في "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" للمساهمة في بناء القدرات في هذا المجال.