أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أي تعديات على مجرى نهر النيل، تؤثر بشكل سلبي على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالي تواجه الوزارة أي تعديات على مجرى النهر بكل حسم ووأد التعديات في مهدها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في إطار مشروع "ضبط النيل"، والذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).

وشدد الدكتور سويلم على أهمية العمل الفوري على استعادة القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام، وبفرع رشيد بشكل خاص، بعد أن فقدت بسبب التعديات على حرم النهر⁠ خلال عشرات السنوات السابقة.. مشيرا إلى أن إزالة التعديات على مجرى النهر تعمل على زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.

وأشار الوزير إلى استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (27) لإزالة التعديات الجاري تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

جدير بالذكر أن مشروع "ضبط النيل" معني باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحي لجسور نهر النيل، بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.