قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون رفع الدعم عن الأغنياء غير المستحقين في دور الانعقاد الأول، مضيفاً أن رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة طالبوا مجلس الوزراء ووزارة التموين بإعداد قاعدة بيانات لتحديد من هم المواطنين الذي يستحقون أن يرفع الدعم عنهم.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن قاعدة البيانات لم تنته حتى الآن ولم ير القانون النور رغم مرور عامين تقريباً، موضحاً أنه لا يستهدف رفع الدعم عن الفقراء بل عن الأغنياء القادرين، وتعويض المستحقين وزيادة الدعم المقدم لهم بما يخدم نحو 30 مليون مواطن هم أصحاب المعاشات والأرامل الذين يعيشون بدخل شهري لا يتعدى ألفي جنيهًا.

وأشار عبد الجواد إلى أن هناك نحو 71 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع الغذائية ونحو 81 مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز، مضيفاً أنه يستهدف أن يصل الدعم لمستحقيه وعددهم من 30 مليون إلى 40 مليون مواطن مستحق.

وأوضح أن تحديد من هم مستحقي الدعم وغير المستحقين من خلال الربط بين الدخل وعدد أفراد الأسرة بمعنى أن الأسرة المكونة من شخصين ويتعدى دخلها خمسة آلاف جنيه شهرياً يرفع عنها الدعم والأسرة المكونة من 6 أشخاص حتى حد 8 آلاف جنيه وأكثر من هذا الحد تصبح غير مستحقة للدعم، وكذلك أصحاب القرى السياحية أو من يملكون أكثر من سيارة أو أي من مؤشرات الغنى.

وأشار إلى أن هذا الحد أرقام قابلة للتعديل وفق المشاورات، وفي المقابل من رفع الدعم عن غير المستحقين سيتم تزويد القيمة للأفراد مستحقي الدعم، موضحاً أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الاثنين المقبل لتوضيح أسباب تأخر مناقشة القانون حتى الآن.