على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي الذي يسوده عدم اليقين، يتوقع البنك الدولي أن تشهد القارة الإفريقية، ولا سيما منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نموا اقتصاديا قويا خلال السنوات المقبلة.

وأشار البنك الدولي، حسبما أورد موقع "360 أفريقيا"، اليوم /الجمعة/ - إلى أن تسع دول إفريقية ستسجل معدلات نمو سنوية تتجاوز 6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2027، وعلى رأسها غينيا، التي يتوقع أن تحقق أفضل أداء بفضل مشروع سيماندو للتعدين.

وأكد البنك الدولي أن ديناميكية النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء تبقى متماسكة رغم الغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية العالمية. وبعد أن بلغت النشاطات الاقتصادية الإقليمية أدنى مستوياتها في 2023، ينتظر أن تنمو بنسبة 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ 3.5% في عام 2024، قبل أن يتسارع إلى متوسط ​​سنوي قدره 4.4% خلال الفترة 2026-2027.

ويعزى هذا التحسن إلى تحسن شروط التبادل التجاري في عدة دول، مما ساهم في استقرار أو ارتفاع قيمة العملات المحلية، إضافة إلى تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الإفريقية، ما سمح بتخفيف السياسات النقدية وتحفيز الاستهلاك والاستثمار.

ومع ذلك، أشار البنك الدولي إلى أن بعض المخاطر لا تزال قائمة بالنسبة لبعض الدول، مثل ضغوط اصلاح المالية العامة وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الاقتصادات الإفريقية.