قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم السبت، إنه من البديهي أن تعيد الدولة تنقية الحاصلين على الدعم ومنعه عن غير المستحقين من القادرين والأغنياء، مضيفًا أن تحديدهم يحتاج إلى محددات عامة لمَن هم مستحقو الدعم، إذ كانت لجنة وزارية من "التخطيط" و"التموين" معنية بوضع هذه الضوابط.

وأوضح الشريف، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة الوزارية شُكلت قبل عام ونصف العام ورفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، وفي انتظار خروج بيان واضح منه بمَن هم مستحقو الدعم بعد المصادقة على محددات مستحقيه، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تجهز قاعدة بيانات لجميع المواطنين الذين يصرفون دعم الخبز أو السلع، وبعد إقرار الفئات المستحقة ستتم معالجتها وتنقيتها، مضيفًا أن نحو 84 مليون مواطن يحصلون على دعم على الخبز، ونحو 73 مليون مواطن يحصلون على دعم على السلع الغذائية، وغير منطقي أن يكون كل هذا العدد مستحقًا للدعم، مشيرًا إلى أن قانون رفع الدعم عن غير المستحقين ربما يصدر عن مجلس النواب مع انتهاء دور الانعقاد الثالث.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن الدعم لابد أن يصل إلى مستحقيه، وأن الدولة تستهدف رفع الدعم عن الطاقة وَفق برنامج ومراحل زمنية محددة، أما دعم السلع الغذائية والخبز فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات المعنية تتولَّى تحديد العلاقة بين الدخل والفقر، وتحديد فئة مستحقي الدعم، وهو أمر في انتظار إقرار مجلس الوزراء.