توقع بنك HSBC، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2%، بحلول 2018، إلا أن ذلك يتضمن عدة إجراءات يجب تنفيذها.

وقال تقرير البنك، إن «العام الحالي يمثل فرصة حقيقية لإعادة التوازن للاقتصاد، وليس فرصة لاتخاذ إجراءات جذرية جديدة».

وأشار التقرير إلى أن «السوق لن يستعيد حالته التي كان عليها قبل 2011، إلا بوضع حد لارتفاع الدين العام، وضبط سعر الصرف».

وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي، أن مصر تستهدف تحجيم عجز الموازنة ما بين 3 إلى 4% بحلول 2021، فيما تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، على أن يتراجع التضخم إلى بين 7 و88% خلال نفس العام.

وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد المصري مستقر عند درجات جدارة ائتمانية جيدة مستقبلا مع تثبيته عند درجة B3، يعكس تعافي الاقتصاد المصري.

وأشار تقرير البنك إلى أن الاحتياطي النقدي فاق التوقعات، وأن مصر نجحت في إحراز التقدم وإعادة التوازن، من خلال فتح الباب للتدفقات الرأسمالية.

وبلغ صافي احتياط النقد الأجنبي 26.541 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، مرتفعاً بنحو 178 مليون دولار عن يناير الماضي.

وتوقع HSBC أن يرتفع التضخم بنسبة 18.8%، خلال 2017، إلى أن يتراجع لـ15.4% في 2018.

وارتفع التضخم خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 29.6%، على أساس سنوي.