ذكر تقرير اقتصادي، أن أداء شهر سبتمبر 2025 كان إيجابيا لمعظم أسواق المال، للعينة التي قام التقرير بدراستها (14 سوقا على مستوى العالم)، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل 4 أسواق حققت خسائر مقارنة مع نهاية شهر أغسطس 2025. 

وأوضح التقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في شركة "الشال" الكويتية للاستشارات المالية أن أكبر الرابحين في شهر سبتمبر الماضي كان السوق السعودي الذي كسب مؤشره نحو 7.5%، لكنه مازال أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -4.4%، مضيفا أن السوق الياباني جاء في المركز الثاني من حيث المكاسب الشهرية بنحو 6.2%، لترتفع بذلك مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12.6%.

ولفت التقرير إلى أن بورصة الكويت حلت ثالثا في مكاسب شهر سبتمبر بنحو 3.5%، لكنها حلت ثانيا كأكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 19.5% بعد السوق الألماني الذي تصدر الرابحين منذ بداية العام.

وأوضح التقرير أن بورصة مسقط جاءت في المركز الرابع بعد الكويت في مكاسب شهر سبتمبر بنحو 3.0%، ثم السوق الفرنسي بنحو 2.5% والسوق الأمريكي بنحو 1.9%، وحقق السوق الصيني والسوق البريطاني مكاسب بنحو 1.8% لكليهما خلال سبتمبر، ثم بورصة البحرين بنحو 1.0%، أي أنها خفضت من خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -1.9%، وأخيرا جاء السوق الهندي بأقل المكاسب خلال شهر سبتمبر وبنحو 0.6%.

وأشار تقرير الشال إلى أن الخاسر الأكبر في سبتمبر كان سوق دبي الذي فقد مؤشره نحو -3.7%، أي انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 13.2%، تلته بورصة قطر بتراجع بنحو -1.5%، وعليه أصحبت ثاني أقل الرابحين منذ بداية العام وبنحو 4.6%، وتبعهم في خسائر شهر سبتمبر، سوق أبوظبي بفقدان مؤشره نحو -0.8%.. فيما حقق السوق الألماني أقل الخسائر خلال الشهر ذاته وبنحو -0.1%، ولكنه لايزال أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 19.9%.

وتوقع تقرير "الشال" أن يغلب الأداء الإيجابي على أسواق العينة في أكتوبر الجاري، فبعد خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بربع نقطة مئوية، أصبح من المرجح أن يتبعه خفض حتى نهاية العام الحالي، معربا عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الأسهم وهي عند مستوياتها العالية حاليا، أمر صحي، ولكنه قد يستمر على المدى القصير ويدعمه من جانب آخر احتمال خفض مستوى العنف الجيوسياسي وتحديدا في المنطقة، وعليه قد يكون تأثيره أكبر على بورصات الخليج، ولكن تبقى المراهنة على قرارات سياسية غير مأمونة.

وفي سياق متصل، قال تقرير "الشال" إن قطاع البنوك الكويتية يعد الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت، ونصيبه منها 62.1% في نهاية 30 سبتمبر 2025، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 28.7% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 30 سبتمبر 2025 (9 أشهر)، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 20.9% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.