وقّعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، والسيد توماس تارابا وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعدة الأطراف وعدد من القيادات المعنية ، وذلك على هامش افتتاح أسبوع القاهرة الثامن  للمياه، والذى يعقد خلال الفترة من  12إلى ١٦  أكتوبر الجارى، تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين وصناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 وأكدت الدكتورة منال عوض ان  توقيع المذكرة  يأتي انطلاقاً من علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، ورغبة في دعم الجهود المتبادلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وإدراكاً لأهمية تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من أجل صحة ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. 

واوضحت د. منال عوض، ان  مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية البيئة، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال وسائل متعددة، تقوم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.لافتة ان  مذكرة التعاون تشمل  عدد من المجالات ذات الأولوية منها التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ ، والتخطيط البيئي ، وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي ، بالإضافة الى عدد من مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان مستقبلاً.

وتابعت د. منال عوض موضحة ان التعاون بين الطرفين سيتم تنفيذه من  خلال عدد من الأنشطة، منها تنظيم ندوات وورش عمل واجتماعات مشتركة بين مؤسسات البحث والتطوير في البلدين بمشاركة العلماء والخبراء ، وتبادل الزيارات بين الوفود والمتدربين من الجانبين ،وايضا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين الهيئات النسائية كوسيلة داعمة للتغيير في القطاع البيئي ، بالإضافة الى أي أشكال أخرى للتعاون العلمي والفني يتم الاتفاق عليها مستقبلاً. على ان تتولى الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بوزارة البيئة المصرية، ووزارة البيئة بجمهورية سلوفاكيا من خلال إدارة الشؤون الخارجية، مسئولية تنفيذ بنود المذكرة والتنسيق بين الجانبين.

ولفتت د. منال عوص ان  مذكرة التفاهم تشجع على إشراك المنظمات والمؤسسات ذات الصلة من الجانبين، بما في ذلك الهيئات الأكاديمية والاقتصادية، من أجل إقامة وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة ان توقيع تلك المذكرة يأتي استمراراً لجهود مصر في تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ودعم تبادل الخبرات مع الدول الصديقة، بما يعزز خطط الدولة فى مجالات العمل المناخى .