أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين.

حملة "اعرف حقك مع دخول المدارس"

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة التوعوية "اعرف حقك مع دخول المدارس" التي أطلقها الجهاز تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، وتوضيح مسئوليات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي، مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا القطاع الحيوي الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.

بلاغات متعددة ضد المدارس المخالفة

وأشار الجهاز إلى أنه خصص خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي، لتيسير الإبلاغ وتوفير الوقت والجهد للمواطنين. وقد أسفرت هذه الخطوة عن تلقي العديد من البلاغات ضد عدد من المدارس، ليتم على الفور البدء في إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات من خلال زيارات ميدانية للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي، والتواصل المباشر مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.

إساءة استخدام الوضع المسيطر

وأظهرت نتائج الفحص أن المدارس المخالفة – بمختلف أنواعها سواء كانت حكومية أو رسمية لغات أو خاصة أو دولية – أساءت استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، عبر ممارسات احتكارية تضمنت:

إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها.

حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023.

الربط بين خدمات غير مرتبطة، مثل اشتراط شراء الزي من مكان محدد للحصول على الخدمة التعليمية.

إجبار أولياء الأمور على شراء طقم الزي كاملًا دون تجزئة.

أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة

وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تضر بالاقتصاد القومي وبحقوق المستهلكين، إذ تحد من قدرة المصانع والمتاجر الصغيرة على المنافسة والبقاء في السوق، وتمنع دخول استثمارات جديدة، مما يقلص فرص العمل في هذا القطاع الحيوي، كما تؤدي إلى رفع الأسعار وإجبار المستهلك على الشراء من منافذ محددة، في انتهاك لحقه في الاختيار بحرية وفقًا لجودة وأسعار تنافسية.

إجراءات قانونية وتدابير تصحيحية

وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المدارس المخالفة، مع إلزامها بتصحيح أوضاعها ووقف الممارسات الاحتكارية فورًا، لضمان عدم تكرارها خلال العام الدراسي الحالي أو الأعوام المقبلة.

إشادة بتعاون أولياء الأمور ووزارة التعليم

وأشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور ومنتجو وموردو الزي المدرسي في الإبلاغ عن المخالفات ورفضهم الانصياع لها، ووعيهم بحقوقهم القانونية، ما ساعد على كشف هذه الممارسات غير القانونية ودعم التنافس الحر.

كما ثمن الجهاز التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة وحماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في صناعة الزي المدرسي.

دعوة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على استمراره في أداء دوره الرقابي والتوعوي، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان بيئة سوقية عادلة قائمة على الشفافية والتنافسية تصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني.

.