اتهمت وزارة الداخلية، والأمن واللامركزية، والشؤون العرفية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حركة "23 مارس" المتمردة بارتكاب سلسلة من الجرائم والانتهاكات الخطيرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرقي البلاد.

وأفادت الوزارة، في بيان أورده موقع "لوبوتونسيال" الكونغولي، بأن أعمال العنف المسجلة في سبتمبر 2025 وخلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 شملت أكثر من 272 جريمة قتل، وإعدام بإجراءات موجزة، وأكثر من 300 حالة تعذيب جسدي، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية في ظروف غير إنسانية.

وأوضح أنه تم أيضا الإبلاغ عن مئات من حالات الخطف والتجنيد القسري، وحرق القرى والمنازل، وعمليات نهب واسعة، خصوصا في مناطق (شانزو ورومنجابو وحي ندينديري)، كما تم أيضا قصف منازل المدنيين في أقاليم (روتشورو، واليكالي، وماسيسي).

واتهمت الحكومة الكونغولية، الحركة بإقامة إدارة موازية تهدف إلى إضعاف السلطة الشرعية، حيث تم تحويل بعض الكيانات العرفية إلى مراكز ومدن، وتم عزل أو إخفاء أو نفي أو اغتيال عدد من الزعماء التقليديين الشرعيين، كما أشار البيان إلى محاولات لتقسيم البلاد من خلال إصدار وثائق سفر غير قانونية وفرض قيود على وصول المواطنين الكونغوليين الى المناطق التي تسيطر عليها حركة "23 مارس".

وأكدت الوزارة، أن هذه الانتهاكات تمثل خروقات جسيمة للقوانين الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والوثيقة التأسيسية للاتحاد الإفريقي، واتفاقية جنيف الخاصة بحماية اللاجئين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2773، واتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية، وإعلان مبادئ الدوحة.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة الكونغولية، باستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وحماية المجتمعات المحلية، وصون السلطة العرفية مع التعهد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لوضع حد لهذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، لضمان عودة السلام والاستقرار للسكان.