رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة: تم تقييم وضع القمامة والمخلفات في 17 محافظة

خبير شئون البيئة: إنشاء القابضة للقمامة مكسب اقتصادي وبيئي وصحي

برلماني: إنشاء الشركة فكرة النواب ويجب توعية المواطنين بمخاطرها وآلية الاستفادة منها

أعلنت الحكومة عزمها إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات بكل أنواعها، وذلك عقب عودة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمهام عمله، حيث أنها شركة مساهمة مصرية، وتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشائها وتوقيع العقود مع المساهمين، الأمر الذي أكدته وزارة البيئة ودورها في إنشاء هذه الشركة بجمع البيانات والمعلومات عن محافظات الجمهورية، وتقييم وضعها الحالي، بينما أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنها صاحبة هذا المقترح، ويجب على الحكومة الإسراع في تنفيذه، فضلًا عن توعية المواطنين بمخاطر القمامة الصحية والبيئية وكيفية الاستفادة من إعادة تدويرها.

متابعة المحافظات وكيفية تقييم وضعها الحالي

قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات جاءت لتكون هناك جهة واحدة مسئولة عن هذه الأزمة وتعود عليها مسئولية جمعها وتنظيف الشوارع، لافتة إلى أن هذه الشركة ستكون تابعة لوزارة التنمية المحلية، والتي ستقوم بعمل الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة.

وتابعت يوسف، لـ"الهلال اليوم"، أن الوزارة تعمل على إعداد الجزء الخاص بالقانون التنظيمي للشركة، فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة سيكون دوره المتابعة والرصد والرقابة وسيدخل هذا الأمر ضمن مسودة القانون الذي سينظم العمل داخل الشركة، بالإضافة إلى عمل تغيير مؤسسي وكيف سيكون داخل الشركة، والتنسيق والتواصل مع المحافظات الأخرى.

وأوضحت، أن الشركة القابضة الأم سيكون تابع لها شركات أخرى مساهمة في مختلف المحافظات، والمتابعة مع المحافظات سواء بالإنتاج أو العمالة وغيرها، مضيفة أنه يتم عمل رؤية كاملة لخطة كل محافظة وتقييم الوضع الحالي والاحتياجات العاجلة لها والتي ستقوم بها الدولة في الفترة المقبلة، لحين يتم الإنشاء الكامل للشركة القابضة، حيث أنه تم الانتهاء من حوالي 16 أو 17 محافظة وتقييم وضعهم الحالي ومخلفاتها الحالية، ومناقشة كافة الأمور والدراسات التي تم إعدادها مع المحافظات، وعقب الانتهاء من كافة المحافظات سيتم التمثيل في كافة الإجراءات اللازمة.

وأكدت، أن توعية المواطنين بمخاطر القمامة موجود منذ فترة طويلة، ولكن الشركة القابضة فكرتها جاءت لإشراك القطاع الخاص داخل المنظومة، الأمر الذي يمكن من خلاله التغيير.

الفائدة من القمامة وإعادة تدويرها

فيما قال الدكتور مجدي محمد علام، الخبير الدولي لشئون البيئة، مستشار وزير البيئة السابق، إن أزمة القمامة من الظواهر التي لم تتعامل معها الحكومة بجدية منذ فترة طويلة، موضحًا أن المواطنين لجأوا للتعامل مع الأزمة من خلال ارتكاب أزمة أكبر وهي حرقها مما يؤدي إلى تلوث الهواء.

وأضاف علام، لـ"الهلال اليوم"، أن إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات يجب أن يتم تفعيل دورها بجدية للقضاء والتخلص من القمامة في الشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة انتشرت في كثير من الأماكن سواء العشوائية أو الشعبية أو الغير مزدحمة كثيرًا نتيجة الإهمال من الحكومة وعدم توعية المواطنين بمخاطر هذا الأمر أو فكرة الاستفادة من القمامة واستغلالها.

وأوضح، أنه يمكن الاستفادة من القمامة من خلال فصلها وعزل ما يمكن الخضوع منها لإعادة التدوير، مما يمكن أن تساهم به في دخل إضافي للبلاد، فضلًا عن المكاسب البيئية والصحية والاقتصادية العائدة من إعادة تدوير القمامة والمخلفات بأنواعها، مضيفًا أن هذه الشرطة يجب أن يكون دورها جمع القمامة وجزء آخر لإعادة تدويرها.

مخاطرها وكيفية الاستفادة منها

وفي سياق متصل، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة صاحبة فكرة إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات، نظرًا لكثرة انتشار القمامة في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، مو      ضحًا أنه كان يجب أن يتم تنفيذ وإنشاء هذه الشركة منذ فترة، ولكنه تم تأجيلها لحين عودة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وشدد الحسيني، لـ"الهلال اليوم"، أنه يجب العمل على ملف القمامة في مختلف المحافظات للتخلص منها، لأنها ظاهرة سلبية تشوه المنظر العام، لافتًا إلى أن هذه الشركة سيكون لها دور كبير في هذا الأمر، فضلًا عن الاستفادة منها كدخل جديد، فإن إعادة تدويرها له فوائد ومكاسب كثيرة، مع ضرورة توعية المواطنين بمخاطر القمامة وتأثيرها على الصحة وكيفية الاستفادة منها والتخلص منها بطريقة صحيحة.

وأضاف، أن إنشاء الشركة قائم على الدراسات والأبحاث سواء من البرلمان أو الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في المناطق العشوائية والشعبية نتيجة قلة الوعي بالمخاطر وإمكانية الاستفادة منها.