كشف وليد وهبة دكتور القانون ومستشار التحكيم الدولي، اليوم السبت، أن تشكيل محاكم جنح وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ يتكون من ثلاثة قضاة، أحدهم مدني والاثنان الآخران عسكريان، ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة أمام محكمة الجنح المستأنفة، وكذا أمام محكمة النقض.

وذكر وهبة أنه عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد منذ شهر أبريل سنة 2017 أصبح تنفيذًا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 أن تتشكل دوائر تختص بجرائم أمن الدولة، وصدر قرار مجلس الوزراء في شهر أكتوبر من عام 2017 بشأن تشكيل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك للمرة الأولى بعد إلغائها بقرار من المجلس العسكري في 2011، ونص القرار على أن تكون دائرة جنح في كل محكمة جزئية تختص بنظر الجنح التي يحكم فيها بالحبس أو بالغرامة فقط.