تحتفي الأمم المتحدة، اليوم /الاثنين/ باليوم الدولي للحد من الكوارث، والذي يوافق الثالث عشر من أكتوبر من كل عام؛ بهدف زيادةُ التمويل المخصّص للحدّ من مخاطر الكوارث في الموازنات العامة والبرامج الدولية وكفالةُ أن تكون جميعُ استثمارات التنمية والاستثمارات الخاصّة مُراعيةً للمخاطر وقادرةً على الصمود. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تبلُغ الكُلفةُ المباشرة للكوارث نحو 202 مليار دولار سنويًا، فيما تُقدَّر الانعكاساتُ الاقتصادية الأوسع بـ 2.3 تريليون دولار. وتتضرّر البلدانُ النامية أكثر من سواها، في حين تتكبّد البلدانُ الأوفرُ مواردَ خسائرَ ماليةً جسيمة.

ومع ذلك، ما زالت الاستثماراتُ في الحدّ من مخاطر الكوارث محدودةً للغاية؛ إذ لا يُخصَّص لها سوى أقلّ من 1% من الموازنات العامة، ولم تتضمّن سوى 2% من مشاريع المساعدة الإنمائية الرسمية أهدافًا للحدّ من مخاطر الكوارث خلال الفترة 2019–2023. كما أنّ التمويلَ الإنسانيَّ المخصَّص للتأهّب آخذٌ في الانحسار.

وذكرت الأمم المتحدة، أن تزايدُ كلفةِ الكوارث يبرز اتساعَ آثار تغيّر المناخ وخيارات التنمية غير الرشيدة.. وعلى الصعيد العالمي، تواجه البلدان أحداثًا طبيعية أشدَّ وطأة، تُغذّيها أحوال جوية متطرفة وتخطيطٌ يتغافل عن المخاطر.

وحذرت من أن ثمة مشكلةٌ رئيسيةٌ تكمن في أنّ السياسات الاقتصادية، العامةِ والخاصّةِ على السواء، كثيرًا ما تُغفِل مخاطرَ الكوارث. فالقطاعُ الخاص، الذي يوجّه قرابةَ 75% من الاستثمارات، كثيرًا ما يتجاهل أخطارَ المناخ، بما يزيد مواطنَ الهشاشة ويرفع كلفةَ الخسائر المحتملة.

ولمعالجة ذلك، طالبت الأمم المتحدة بضرورة إدماجُ الحدّ من مخاطر الكوارث والتكيّفِ مع تغيّر المناخ في الاستراتيجيات الوطنية. وعلى الحكومات تمكينُ القطاع الخاصّ عبر الأُطر التنظيمية، وبياناتِ المخاطر، والحوافزِ الدافعة إلى استثماراتٍ قادرةٍ على الصمود.

ثمة رسائل رئيسية أكدت عليها الأمم المتحدة وهي: تمثّل الكوارثُ تهديدًا متناميًا للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتُقدَّر كلفتُها بأقلّ من الواقع وبوتيرةٍ غير قابلةٍ للاستمرار. تدفع كلفُ الكوارث البلدانَ إلى دوّاماتٍ من تراكم الديون، وتراجعِ الدخول، وتآكلِ قابليةِ التأمين، وتكرارِ الأزمات الإنسانية. إنّ انحسارَ المساعدة الدولية يجعل خفضَ الخسائر عبر الاستثمار في الحدّ من مخاطر الكوارث أمرًا أشدَّ إلحاحًا. إنّ تقليصَ التمويل المخصّص للحدّ من مخاطر الكوارث يعقبهُ مستقبلًا مزيدٌ من الكوارث الأعلى كلفةً ومزيدٌ من الاحتياجات الإنسانية. لخفض كُلف الكوارث، يتعيّن على البلدان زيادةُ التمويل للحدّ من مخاطر الكوارث وضمانُ أن تكون جميعُ استثمارات التنمية مُراعيةً للمخاطر.

الجدير بالذكر أن اليومُ الدولي للحدّ من مخاطر الكوارث بدأ عام 1989، عقب دعوةٍ من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تخصيص يومٍ لتعزيز ثقافةٍ عالميةٍ للتوعية بالمخاطر والحدّ من الكوارث. ويُحتفى به في 13 أكتوبر من كلّ عام، احتفاءً بما ينهض به الأفرادُ والمجتمعاتُ في أنحاء العالم من جهودٍ لخفض تعرّضهم للكوارث ولرفع الوعي بأهمية كبحِ المخاطر التي يُواجِهونها.

وفي عام 2015 في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة المعني بالحدّ من مخاطر الكوارث في سنداي، اليابان، ذُكّر المجتمعُ الدوليّ بأنّ الوقعَ الأشدَّ للكوارث يكون على المستوى المحليّ، حيث تتسبّب في خسائرَ بشرية واضطراباتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ جسيمة. تؤدّي الكوارثُ المفاجئةُ النشوء إلى نزوحِ ملايين الأشخاص سنويًا.. كما أنّ كثيرًا من الكوارث ـ التي يزيدها تغيّرُ المناخ حدّةً وتواترًا ـ يقوِّض استثماراتِ التنمية المستدامة ومخرجاتِها المنشودة.

وعلى المستوى المحليّ أيضًا، يتعيّن تعزيزُ القدرات على وجهِ السرعة. فـإطارُ سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث 2015–2030 إطارٌ محوره الإنسانُ ومرتكزه العمل، وينطبق على مخاطرِ الكوارث الصغيرةِ والكبيرةِ الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو من صنع الإنسان، وكذلك الأخطارِ والمخاطرِ البيئيةِ والتكنولوجيةِ والبيولوجية ذاتِ الصلة.