تخيم الحروب التجارية المتجددة التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين على اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر انطلاقها اليوم /الاثنين/ في (واشنطن) وسط مخاوف من عودة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية؛ ما أثار موجة هلع في الأسواق العالمية.

ووفقا لصحيفة "ذا ستاندرد" الإخبارية، كان من المفترض أن تركز الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين على القدرة المفاجئة للاقتصاد العالمي على الصمود أمام الضغوط المتزايدة، غير أن تصريحات ترامب أعادت إشعال التوتر التجاري مع بكين وأثارت تساؤلات حول مستقبل الهدنة التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وقد ساهمت هذه الهدنة في خفض الرسوم الجمركية ودفعت صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته للنمو العالمي، كما عززت خطط عقد لقاء بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الآمال في مزيد من الانفراج.. إلا أن ترامب فجّر الأجواء يوم /الجمعة/ بتهديده إلغاء اللقاء وفرض زيادة هائلة في الرسوم على السلع الصينية، إلى جانب اتخاذ إجراءات مضادة إضافية.

وردت الصين بخطوة تصعيدية مماثلة، إذ فرضت رسوما على زيارات الموانئ للسفن المبنية أو المسجلة تحت العلم الأمريكي، أو المملوكة لشركات تمتلك فيها صناديق استثمارية أمريكية أكثر من 25%، وذلك لمضاهاة الرسوم التي فرضتها واشنطن على السفن الصينية.

وتستقطب اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي أكثر من 10 آلاف مشارك من وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من أكثر من 190 دولة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي تهديدات ترامب إلى تعقيد جدول الأعمال وإدخال الأسواق في حالة تقلبات واسعة.

من جانبه، قال مارتن موهيلهايزن، الرئيس السابق لاستراتيجية صندوق النقد الدولي والباحث في المجلس الأطلسي، إن تهديدات ترامب قد تكون "تكتيكا تفاوضيا"، لكنه حذر من أنها ستضيف حالة من عدم الاستقرار لأعمال الأسبوع. 

وأضاف موهيلهايزن: "لنأمل أن تسود الحكمة. إذا عاد ترامب إلى رسوم بنسبة 100% على السلع الصينية، ستكون هناك الكثير من الآلام في الأسواق بالنسبة له".

وقد أثار موقف ترامب أكبر موجة بيع للأسهم الأمريكية منذ أشهر، في ظل قلق المستثمرين وصناع السياسات من ارتفاعات مفرطة في سوق الأسهم تغذيها طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تأثيرها المحتمل على التوظيف في المستقبل.

ورغم امتلاك الصين ورقة ضغط تتمثل في هيمنتها على المعادن النادرة اللازمة لصناعة التكنولوجيا، يرى موهيلهايزن أنه ليس من مصلحة بكين العودة إلى بيئة الرسوم الثلاثية المرتفعة.

وفي الوقت نفسه، تسوده حالة من الغموض حول ما إذا كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي يقود مفاوضات التجارة مع الصين، سيلتقي أي مسؤولين صينيين خلال الاجتماعات، فيما رفضت وزارة الخزانة التعليق على جدول لقاءاته الثنائية.

وتلقي الولايات المتحدة بثقلها في الاجتماعات، من ملفات الرسوم الجمركية إلى دعوات وزير الخزانة سكوت بيسنت لصندوق النقد والبنك الدولي للتركيز على مهامهما الأساسية المتمثلة في الاستقرار المالي والتنمية، بدلاً من قضايا المناخ والجندر.

وستكون الاجتماعات الظهور العلني الأول لدان كاتز، النائب الجديد لمدير صندوق النقد الدولي، حيث ستراقب الدول الأعضاء كيفية تنفيذه لأجندة بيسنت، التي تشمل أيضاً مطالبة الصندوق بانتقادات أقوى لسياسات الصين الاقتصادية المدعومة من الدولة.

كما سيبرز تدخل وزارة الخزانة الأمريكية لدعم الأرجنتين، أكبر مقترض من صندوق النقد، خاصة مع لقاء الرئيس الأرجنتيني اليميني الليبرتاري خافيير ميلي بحليفه ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وقد رحبت جورجييفا بهذه الخطوة للحفاظ على مسار الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين.

وقبل التصعيد الأخير، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بقدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات المتعددة، من تكاليف الرسوم الجمركية وعدم اليقين، إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكية وارتفاع مستويات الديون والتغير السريع الناتج عن تبني الذكاء الاصطناعي.

وفي عرض مسبق لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" المنتظر صدوره غدا /الثلاثاء/ قالت جورجييفا "إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 سيكون قريباً من نسبة 3.3% المسجلة لعام 2024 وبناءً على مستويات رسوم أقل من المتوقع، رفع الصندوق في يوليو توقعاته لنمو 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.0%".

وأضافت: "ما نراه هو قدرة واضحة على الصمود في العالم. لكننا نقول أيضا إننا في وقت من عدم اليقين الاستثنائي، وما زالت المخاطر السلبية تهيمن على التوقعات. لذا انتبهوا، ولا تشعروا براحة مفرطة".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع يوم الأربعاء لمناقشة تشديد العقوبات على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا. 

وقال مصدر حكومي بريطاني إن الوزيرة راشيل ريفز تسعى لضمان تنسيق الجهود مع دول المجموعة والاتحاد الأوروبي لخفض عائدات الطاقة الروسية والوصول إلى الأصول الخارجية بما يتوافق مع القانون الدولي.

ومن بين الخيارات المطروحة خطة أوروبية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لضمان قرض بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لصالح أوكرانيا.