أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والحكومة المصرية على خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار بعد فترة من التقلبات التي تأثرت بها الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي المجتمع التجاري.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مواجهة التضخم تمثل مصلحة وطنية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والتجار، مؤكدًا أن السيطرة على الأسعار لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة ومقدمي الخدمات والموردين.

وأشار إلى أن استقرار أسعار البترول عالميًا انعكس إيجابيًا على تكاليف النقل والخدمات، ما ساعد على تهدئة الضغوط التضخمية في السوق المحلي، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسعار وسلوك الأسواق لضمان عدم المبالغة في هوامش الربح.

وكشف وزير التموين عن أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير آلية أكثر دقة لاحتساب تكلفة السلع بما يضمن تحقيق توازن عادل بين مصلحة المستهلك والتاجر، مشيرًا إلى أن تحديد الأسعار العادلة لا يهدف إلى فرض قيود على السوق بل إلى تحقيق الانضباط ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد الوزير أن الاستقرار الحالي في الأسواق المحلية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمجموعة الاقتصادية، مضيفًا أن معدلات التضخم بدأت في التراجع بفضل الإصلاحات المالية والنقدية الجارية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل الميداني والتواصل المباشر مع الغرف التجارية لمتابعة الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، قائلاً:"التحديات كثيرة، لكننا على الطريق الصحيح بإذن الله نحو استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطن المصري".