قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بعد التوصل لاتفاق نهائي في مدينة شرم الشيخ المصرية، سيكون له تأثير إيجابي واسع على الاقتصاد المصري واقتصادات دول الشرق الأوسط. 

وأوضح في تصريحات صحفية، أن توقيع هذا الاتفاق خلال قمة شرم الشيخ، التي شهدت حضور عدد من زعماء الدول الكبرى، ينهي حرباً استمرت لعامين واتسعت إلى لبنان وإيران، وتسببت في اضطرابات جيوسياسية أثرت سلباً على حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن الحرب تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بنحو سبعة مليارات دولار خلال عام 2024، نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع الغذائية ومعدلات التضخم عالمياً، فضلًا عن صعود أسعار الذهب.

وأشار غراب إلى أن وقف الحرب سيسهم في استعادة حركة الملاحة بقناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية، باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، مما يعزز الثقة في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر مع عودة الاستقرار الأمني وتوقف هجمات الحوثيين. 

وأكد أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس مجدداً لتتجاوز عشرة مليارات دولار سنوياً، مع تراجع تكاليف الشحن والتأمين على السفن، وهو ما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع وانخفاض معدلات التضخم في مصر والمنطقة.

وأوضح أن إنهاء الحرب على غزة يخفف من حدة التوترات الجيوسياسية ويعيد الاستقرار الأمني على الحدود المصرية، مما يشجع على زيادة حجم الاستثمارات في سيناء، سواء المحلية أو الأجنبية، ويقلل من الأعباء المالية المتعلقة بدعم اللاجئين، وهو ما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف غراب أن استقرار الأوضاع في المنطقة يعزز من تعافي القطاع السياحي المصري، خاصة في المقاصد الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، متوقعاً تحقيق إيرادات قياسية للسياحة خلال عام 2025 بعد أن سجلت نحو 17 مليار دولار في عام 2024 رغم التوترات الجيوسياسية.

كما أكد أن توقيع الاتفاق يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، خصوصاً في المشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن تحسن مناخ الاستثمار في مصر يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة تدفق النقد الأجنبي وارتفاع الإيرادات الدولارية سيؤديان إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري وخفض معدلات التضخم، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن بدء مرحلة إعادة إعمار غزة بعد الاتفاق سيوفر فرصاً كبيرة للشركات المصرية العاملة في مجالات المقاولات ومواد البناء، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات إلى القطاع الفلسطيني.