نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم (228) الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2025، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 394 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، وذلك لمدة ستة أشهر جديدة.

ونص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي كان يقضي بحظر تصدير السكر إلا بعد تقدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة.

وجاء القرار الجديد استنادًا إلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 8 سبتمبر 2025، وكتاب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار التنسيق بين الوزارتين لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السكر.

وأكد القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2025، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الوقائع المصرية.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة للحفاظ على استقرار أسعار السكر في السوق المحلية وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استمرار توافرها للمستهلكين خلال الفترة المقبلة.