يدور حاليا شد وجذب من قبل وزارة الزراعة ومزارعي قصب السكر والبرلمان، حول تحديد سعر توريد قصب السكر للمصانع الحكومية، فعرضت مصانع إنتاج السكر توريد محصول السكر بـ 700 جنيه بزيادة عن العام السابق 80 جنيها، إلا أن الفلاحين رفضوا هذا العرض وطالبو توريد القصب على 750 جنيه، وذلك لتغطية تكاليف الإنتاج.

فيما قيمت لجنة الزراعة تكاليف مصاريف فدان قصب السكر، والتي تراوحت ما بين 23 إلى 25 ألف جنيه، حسبما أوضح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، مشيرا إلى أن اللجنة بناءا على تلك الدراسة وافقت على وضع سعر موحد 850 جنيه لقصب السكر، و 650 جنيه لبنجر السكر.

إلا أن الحكومة رأت أنها زيادة مبالغ فيها وستعمل على عجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة الأسعار في الأسواق، لتضع سعر 700 جنيه لتوريد قصب السكر للمصانع، حيث أن من المقرر البت نهائيا في أسعار خلال الأسبوع الحالي.

قصب السكر لصالح الحكومة

ومن جانبه قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن في حالة زيادة أسعار توريد قصب السكر بشكل كبير سيؤثر على سكر التموين الذي تدعمه الحكومة، مؤكدا أن الأسعار سترتفع سكر التموين وليس الحر.

وأكد الفندي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن كل محصول السكر يذهب إلى 8 مصانع السكر التابعة للدولة، مشيرا إلى أن نسبة استهلاكنا من السكر 3 مليون طن، يتم إنتاج 2 طن فقط من السكر.

وأوضح أنه يوجد في صعيد مصر 8 مصانع لقصب السكر في كوم أمبو وإدفو وأرمنت وقوص وقفط ونجع حمادي وجرجا وأبو قرقاص، مشيرا إلى أن تبلغ المساحة المزروعة نحو 330 ألف فدان قصب.

بدوا في توريد القصب

فيما أوضح رضا حمادة، رئيس الجنة النقابية لمصنع سكر أبو قوص، أن الفلاحين بدءوا في توريد قصب السكر، على أن تقوم وزارة المالية بعد الاتفاق على ثمن توريد القصب فيما بعد.

وأضاف حمادة في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن تكلفة إنتاج كيلو سكر التموين ستبلغ 8.64 جنيه، ليصل للمستهلك بأعلى من 10.5 جنيهات، مشيرا إلى أنه يتم توريد السكر حاليا لوزارة التموين بـ 10 جنيهات.

السكر سيرتفع 35% 

وتوقع محمود السروجي، رئيس شركة معدات قصب السكر، أن اجتماع النواب لبت في أسعار قصب السكر سينتهي بتوريد القصب على سعر 820 جنيه، مشيرا إلى أن في حالة رفض النواب هذا السعر فأن الفلاحين سيمتنعون عن توريد باقي القصب.

وأضاف السروجي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الزيادة في أسعار السكر  ستزيد بنسبة 35% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الفلاح هو الفائز إذا لم يورد السكر للحكومة، حيث سيقوم بتصديره للخارج أو بيعه لمحلات عصير القصب، ليكسب أضعاف مكسبه من توريده للحكومة.