أقر المجلس الأوروبي قواعد جديدة بشأن سلامة الألعاب، تتضمن إصدار جواز سفر رقمي لتحسين تتبع المنتجات المباعة عبر الإنترنت، وحظر المواد الكيميائية الضارة بالأطفال.

وأفادت جمعية صناعات الألعاب الأوروبية، وهي الجمعية الأوروبية التي تمثل كبرى مصنعي الألعاب - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - بشراء أكثر من 100 لعبة بدون علامة تجارية من أسواق إلكترونية مثل AliExpress وAmazon Marketplace وShein وTemu، ووجدت أن 80% منها لم تتوافق مع لوائح السلامة في الاتحاد الأوروبي.

ولمعالجة هذا الوضع، أقرت قواعد جديدة تُلزم جميع الألعاب بحمل جواز سفر رقمي، مما يسمح للمستهلكين والجهات التنظيمية بالتحقق من امتثال كل لعبة للتشريعات الأوروبية.

ويتعين على المستوردين تقديم جوازات سفرهم الرقمية عند حدود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك للألعاب المباعة عبر الإنترنت. وسيفحص نظام معلوماتي جديد جميع جوازات سفر المنتجات الرقمية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويحدد الشحنات التي تتطلب فحوصات جمركية دقيقة.

ويتعين على البرلمان الأوروبي الآن الموافقة على النص قبل دخوله حيز النفاذ، وستطبق القواعد الجديدة بالكامل بعد فترة انتقالية مدتها 5ر4 سنوات لمنح القطاع وقتا للتكيف مع المتطلبات الجديدة.

وصرح المجلس الأوروبي بعد الموافقة على النص أن "هذا سيبسط الإجراءات ضد الألعاب غير الآمنة في الاتحاد الأوروبي، ويضمن قدرة جميع مصنعي الألعاب على المنافسة على قدم المساواة والإنصاف".

وقالت "سيلفيا مورير" مديرة تنسيق المناصرة في منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC)، ليورونيوز إن تطبيق جواز سفر المنتج الرقمي يعد خطوة أولى مهمة نحو تحسين إمكانية تتبع الألعاب وزيادة كفاءة مراقبة السوق والرقابة الجمركية.

وأضافت "مورير" أنه "ينبغي أن تكون السلطات قادرة على تحميل الأسواق الإلكترونية مسئولية الألعاب غير المتوافقة التي تباع عبر منصاتها عندما لا يمكن تحديد أي جهة اقتصادية مسئولة أخرى".

وأظهرت دراسات عديدة أن العديد من الألعاب التي تشترى من خارج أوروبا، وخاصة عبر المنصات الإلكترونية، لا تتوافق مع معايير السلامة في الاتحاد الأوروبي.

ويزعم تحقيق أجرته BEUC في تيمو أن السوق الإلكترونية الصينية "تُمثل نقطة دخول للمنتجات الخطرة إلى أوروبا".

وتخضع شركة "تيمو" للتحقيق منذ فترة طويلة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي. وفي شهر يوليو الماضي، وجدت المفوضية الأوروبية أن منصة التجارة الإلكترونية انتهكت قانون الخدمات الرقمية (DSA) لفشلها في تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات غير القانونية التي تُباع على موقعها الإلكتروني بشكل صحيح.

ويمتد الحظر المفروض على المواد الكيميائية المسرطنة والمسببة للطفرات والمواد السامة للتكاثر في الألعاب ليشمل مواد خطرة أخرى مثل المواد التي تعطل الغدد الصماء.

والمواد الكيميائية المعطلة للغدد الصماء هي مواد كيميائية تعيق النشاط الهرموني المنتظم في الجسم، مثل البيسفينول والفثالات. ويمكن أن يكون التعرض لهذه المواد خطيرا، حتى بجرعات منخفضة جدا، وقد يُؤثر سلبا على نمو الأطفال.

ونظرا لأن أجهزة الغدد الصماء وأدمغتهم لا تزال في طور النمو، فإنهم حساسون بشكل خاص للمواد التي تُؤثر على نموهم.

ويقدم النص أيضا حظرا محدودا على الاستخدام المتعمَد لمواد PFAS - وهي مواد كيميائية ضارة دائمة مرتبطة بالسرطان ومخاطر صحية خطيرة أخرى - في الألعاب، مع استثناءات للمكونات اللازمة للوظائف الإلكترونية أو الكهربائية عندما تكون هذه المادة بعيدة تماما عن متناول الأطفال.

ويعد حظر PFAS موضوعا متكررا على جدول أعمال التشريعات في الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتخذ قرار نهائي بشأنه بعد.

وقدمت الدنمارك وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد مقترحا مشتركا إلى المفوضية الأوروبية في عام 2023 لحظر إنتاج وبيع واستخدام جميع PFAS تقريبا بموجب لائحة REACH للاتحاد الأوروبي. وينظم هذا التشريع إنتاج المواد الكيميائية واستخدامها وآثارها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة.

ومع استعداد المفوضية الأوروبية لمراجعة تشريعاتها المتعلقة بالمواد الكيميائية في عام 2026 تتزايد الدعوات لحظرها.

وصرحت "جيسيكا روسوال" مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والموارد المائية والاقتصاد الدائري، بعد خضوعها للاختبار مؤخرا: "مثلي مثل العديد من المواطنين الأوروبيين، لدي PFAS في جسمي. وجاءت نتيجة فحصي إيجابية لستة من أصل 13 نوعا من PFAS، بعضها مصنف على أنه سام للصحة الإنجابية".

وأضافت أن "هذا يعزز إصراري على مواصلة العمل من أجل اتخاذ إجراءات أقوى على المستوى الأوروبي. أولويتي هي العمل على حظر سريع من الاتحاد الأوروبي على PFAS في المنتجات الاستهلاكية".

يذكر أن منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) هي منظمة جامعة تضم جمعيات المستهلكين الوطنية المستقلة في 32 دولة أوروبية، وتهدف إلى تمثيل والدفاع عن مصالح المستهلكين الأوروبيين على مستوى الاتحاد الأوروبي. يقع مقرها في بروكسل وتعمل على التأثير في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي لضمان أن تكون مصالح المستهلكين محمية في مجالات مثل الخدمات المالية، الأغذية، الحقوق الرقمية، والاستدامة.