أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، الانتهاء من إعداد الدليل الاجرائي للجان حماية الطفل، ضمن خطة الوزارة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وتفعيلاً للجان حماية الطفل بجميع المحافظات.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: إنه ضمن جهود المجلس لحماية الطفل قام بتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف ويمتد لمدة 5 سنوات، ويهدف إلى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم، ودعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية .

وأكدت العشماوي، أنه في هذا الصدد تم تدريب 126 من الأخصائيين الاجتماعين خلال العام الماضي، من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارات التضامن الاجتماعي وأيضاً بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل بـ 4 محافظات (القاهرة- الإسكندرية- الشرقية- أسيوط)، حيث تم تدريبهم على  التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية، لافتة إلى أنه جار تدريب باقي الأخصائيين في باقي محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه تم وضع نظام لمتابعة وتقييم البرنامج من خلال تكوين فريق عمل بقوم برصد ومتابعة المؤشرات وأخذ الخطوات التنفيذية لتحسين المستوى بصفة دورية.

وأشارت إلى الانتهاء من "الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل" والذي يهدف إلى توفير إطاراً متكاملاً للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، لافتة الى أن الدليل يعد مكمل للأحكام الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010.

واختتمت بأن هذا الدليل استغرق مجهود عمل كبير حيث تم بدء العمل عليه منذ عام ٢٠١٥ حتى تم الانتهاء منه في ديسمبر  ٢٠١٧، ويتكون من 5أقسام وهي: النظام الوطني لحماية الأطفال في مصر، وآليات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة، ومبادئ وممارسات إدارة الحالة، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بعد عدة ورش عمل بحضور ممثلي الوزرات والجهات الحكومية التي تعمل في مجال لجان الحماية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وزارات العدل والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان.