كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن مهام الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، والذي تم الإعلان عن تشكيله تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة.

وقال مجاهد في تصريحات له اليوم: إن مهام الفريق تتمثل في مراجعة واعتماد الاستراتيجيات ذات الصلة، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، وتنسيق الجهود الدولية والوطنية في هذا المجال، واقتراح التدخلات المطلوبة في مجال الدعوة والتوعية والتعبئة المجتمعية، ودراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، إضافة إلى اقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية في هذا المجال، واعتماد الخطط الوطنية المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا الشأن واعتماد تقارير المتابعة المقدمة من المجلس وربط الجهود والتدخلات الجاري تنفيذها بالخطط والموازنات الوطنية للدولة.

وأضاف، أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل في هذا الإطار وكانت أهم توصياتها والجاري تطبيقها، هي إعداد منشورات وكتيبات في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حول التربية الإيجابية، وخط نجدة الطفل 16000 مع ضرورة توعية الأمهات بمخاطر الممارسات الضارة للأطفال خاصة الفتيات على أن يتم الإشارة لهذه القضية وكافة قضايا العنف ضد الأطفال في كتيب التطعيمات الذي تحصل عليه الأم، مع ضرورة شرح القانون بشكل مبسط وتوضيح جزئية إلزام المبلغ بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى توضيح جزئية حماية الشهود والمبلغين، مع التاكيد على أن المبلغ لن يقع عليه عقاب في حالة الإبلاغ، بالإضافة الى تفعيل آليات حماية الطفل في المدارس، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، بناء قدرات المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس.

وتابع المتحدث: إنه من ضمن التوصيات أيضاً إعداد برنامج جاد للتوعية بأضرار العنف ضد الأطفال، من خلال طرح أساليب جديدة للتعامل مع الطفل إلى جانب تأهيل كادر من الأخصائيين في مجال حماية الطفل، وتنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية، ونشر ثقافة التسامح والقدوة الحسنة، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجسدي أو النفسي وذلك بالعرض على أطباء متخصصين، وتوحيد للخطوط الساخنة التي تقدم خدمات للطفل بحيث يكون الخط المركزي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو جهة الاختصاص، لافتاً إلى أنه جار دراسة تغليظ العقوبات الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال، وضرورة وجود لجنة تنسيقية وطنية لمناهضة العنف ضدهم.

يذكر أن الفريق مكون من عضوية وزارات "الداخلية والتضامن والعدل والأوقاف والشباب والرياضة"، والأزهر والكنيسة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة ومجلس النواب والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمركز الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية فيما يترأسه المجلس القومي للطفولة والأمومة.