نشر مجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الفيديوهات التوضيحية، تضمنت لقاءً مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تناول فيه تأثير رفع التصنيف الائتماني لمصر على الاقتصاد الوطني، وشرح أسباب تغيّر نظرة المؤسسات المالية الدولية تجاه أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

 التصنيف الائتماني لمصر 

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحاته لـ"مركز معلومات مجلس الوزراء"، أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد تحولاً مهماً يعكس تغيراً إيجابياً في تقييم الاقتصاد المصري بعد سبع سنوات من قرارات التثبيت أو الخفض.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن يعكس تقييماً موضوعياً من مؤسسات دولية محايدة لأداء الاقتصاد المصري المتنوع، موضحًا أن القرار الجديد سيسهم في خفض تكلفة الاقتراض على جميع جهات الدولة، ويعود بالنفع على المواطنين في القطاعين العام والخاص من خلال تحسين الأوضاع التمويلية، وزيادة ثقة المستثمرين، وتشجيع تدفقات استثمارية جديدة بشروط أفضل.

تحرير سعر الصرف

أوضح وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي نفذت خلال السنوات الماضية، والمتضمنة تنسيقًا محكمًا بين السياسات النقدية والمالية وتحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها بوضوح.

وأشار إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% مدفوعًا بالقطاعات الإنتاجية، كما حقق الاستثمار الخاص نموًا بنسبة 73%، إلى جانب تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي قدره 630 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات جديدة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق استراتيجيات متوسطة المدى للسياسة المالية والضريبية، بما يعزز من اليقين لدى المستثمرين ويُحفز مناخ الأعمال في مصر.

الإصلاح الاقتصادي
وأكد كجوك أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يرتبط فقط بالقرارات الحكومية، بل يعتمد على تجاوب مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن المرونة التي أظهرها القطاع الخاص انعكست في الإقبال المتزايد على المنظومة الضريبية.

وأوضح أن الوزارة تلقت 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بإجمالي تعاملات تجاوزت نصف تريليون جنيه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستعدادهم للمشاركة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة، وأن هدف الوزارة يتمثل في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، بما يضمن استدامة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.