أظهرت بيانات رسمية، أن التضخم الأساسي في نيجيريا، انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر الماضي؛ مدفوعا بتباطؤ أسعار المواد الغذائية، مما يوفر بعض الراحة لصناع السياسات الذين يكافحون ضغوط تكلفة المعيشة.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في نيجيريا، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 18.02% على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بـ 20.12% في أغسطس.

وكان التضخم قد وصل إلى ذروته عند نحو 35% في ديسمبر الماضي قبل أن يقوم مكتب الإحصاء بمراجعة السنة الأساسية وتعديل وزن العناصر في سلة الأسعار في وقت سابق من هذا العام.

وانخفض التضخم الغذائي، الذي يشكل الجزء الأكبر من إنفاق الأسر، إلى 16.87% في سبتمبر من 21.87% في الشهر السابق، وهو ما يعكس تحسن ظروف العرض والحصاد الموسمي.

وأوضح التقرير أن أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، وخدمات المطاعم والإقامة، والنقل كانت العوامل الرئيسية المساهمة في التضخم خلال الشهر الماضي.

يأتي هذا التباطؤ في وقت يواصل فيه المواطنون النيجيريون مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي أطلقتها الحكومة والتي شملت إلغاء دعم الوقود وتوحيد سعر الصرف.

ورغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الانضباط المالي وجذب الاستثمارات، إلا أنها أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة.

وكان البنك المركزي النيجيري قد خفض في سبتمبر الماضي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2020، مستندا إلى توقعات استمرار تراجع التضخم.

ويرى محللون أن الانخفاض المستمر في التضخم قد يمنح البنك المركزي مساحة إضافية لخفض أسعار الفائدة مجددا، لكنهم حذروا من استمرار مخاطر ضعف الطلب المحلي والضغوط المالية التي قد تحد من وتيرة التيسير النقدي.