أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تنفيذ ما وعدت به من إصلاحات اقتصادية ومالية متكاملة، مشيراً إلى أن النتائج المحققة خلال العام المالي الماضي جاءت متوافقة مع المستهدفات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وهو ما يعكس نجاح السياسة المالية في تحقيق الانضباط المطلوب ودفع النشاط الاقتصادي.

توافق النتائج مع المستهدفات الاقتصادية

وقال كجوك في تصريحات له: «ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالى الماضي»، موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها حظيت بتجاوب سريع من القطاع الخاص، الذي استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي الماضي، بما يعكس تنامي دوره في قيادة النمو الاقتصادي.

لقاءات مع مؤسسات مالية عالمية

جاءت تصريحات الوزير خلال حوار مفتوح مع المستثمرين عقد على مدار ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وأوضح كجوك أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي سيسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي وفقاً للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، لافتاً إلى أن التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة ساهمت في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذبت ممثلين وممولين جدد طواعية إلى السوق المصرية.

دعم الإنتاج والتصدير وتحقيق الانضباط المالي

وأكد الوزير التزام الحكومة بتبني سياسات وبرامج أكثر استهدافاً لدفع الإنتاج والتصدير بالتوازي مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

خطة الطروحات وزيادة الاستثمارات الخاصة

وكشف كجوك عن أن الحكومة تستهدف تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات سنوياً خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الأولوية ستكون لقطاعات المال والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، بهدف دعم معدلات الاستثمار الخاص وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

خفض الدين وتمويل برامج التنمية

وأشار الوزير إلى أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام

وكشف كجوك أن الوزارة ستعلن في ديسمبر المقبل عن استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة، موضحاً أن المستهدف هو خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال 3 سنوات، مع إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات، وخفض تكلفة خدمة الدين إلى نحو 7% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة، إلى جانب زيادة التمويلات الميسرة من الشركاء الدوليين.

مبادلة الديون باستثمارات جديدة

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة، بعد نجاح تجربة صفقة رأس الحكمة، مضيفاً أن الحكومة تسعى إلى تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات طويلة الأجل، بما يسهم في خفض المديونية بشكل مؤثر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.