ذكرت مجموعة العشرين، التي تتولى جنوب إفريقيا رئاستها العام الجاري، أنه على ما يبدو أنه تم احتواء خطر حدوث أزمة ديون ممنهجة إلى حد كبير، إلا أن العديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ما زالت تواجه تكاليف تمويل مرتفعة وتحديات أخرى تعيق قدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشارت شبكة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية إلى أن مسؤولي المالية في مجموعة العشرين قد أصدروا إعلانًا بشأن الديون خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، داعين إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز استدامة الديون، وزيادة الشفافية، ومنح الدول المقترضة صوتًا أقوى في العملية.

وتعهد القادة بمواصلة تعزيز الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجات الديون بطريقة متوقعة وفي الوقت المناسب ومنظمة ومنسقة.. مشيرين إلى أن العديد من الدول المقترضة تحتاج إلى مساعدات دولية إضافية.

وجاء هذا التصريح في ظل مؤشرات من كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي بأن التركيز في الوقت الحالي ينصب على أن تنمو الدول لتخرج من أزمة الديون بدلا من انتظار الإعفاءات من الديون.

ويُعد إعلان مجموعة العشرين - أول بيان منفصل عن الديون منذ جائحة كورونا - محط أنظار كبيرة، خاصة في ظل التخفيضات الهائلة في المساعدات الإنمائية من قبل الولايات المتحدة، التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، ودول غنية أخرى، غير أن بعض نشطاء إعفاء الديون اعتبروا الإعلان غير كافٍ.

كما شارك كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والصين في اجتماع أمس الأول /الأربعاء/ لما يُعرف بـ "المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أكد المشاركون التزام أكبر اقتصادين في العالم بمواصلة معالجة القضايا المستمرة المتعلقة بديون الدول النامية.

وعلى الرغم من أن الدين العالمي بلغ مستويات قياسية، فإن العديد من الأسواق الناشئة تمكنت فعليًا من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا تزال تواجه مدفوعات خدمة دين مرهقة، وتم إقصاؤها من أسواق رأس المال بفعل هيمنة الاقتصادات المتقدمة.