تتواصل فصول التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا في أمريكا الجنوبية، إذ لم تمضِ ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وكالة الاستخبارات المركزية الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، حتى تحدثت تقارير عن قيام واشنطن بنشر أسلحة متطورة في منطقة البحر الكاريبي وفي الأجواء الشمالية لفنزويلا، فيما تتسم العلاقات بين البلدين بالتوتر منذ عقود، لا سيما في ظل اتهامات واشنطن للرئيس نيكولاس مادورو بالضلوع في تجارة المخدرات وتهريبها إلى الأراضي الأمريكية مؤخرًا.

غير أن أبعاد الصراع تبدو أعمق من ذلك، وترتبط بمصالح استراتيجية واقتصادية، في مقدمتها الأطماع الأمريكية في النفط الفنزويلي الذي تزخر به البلاد بكميات هائلة، حسب ما يذكره مراقبون.

حرب على عصابات المخدرات

بدأ هذا التصعيد في سبتمبر الماضي، بعدما شنّت الولايات المتحدة سلسلة غارات جوية استهدفت تجار مخدرات مشتبهًا بهم يعملون قبالة السواحل الفنزويلية، في أول استخدام معلن للقوة الجوية الأمريكية ضد شبكات تهريب المخدرات خارج مناطق النزاع التقليدية.

هذه الضربات مستمرة حتى اليوم، حيث أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جديدة استهدفت سفينة يُشتبه بأنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، حسب ما نقلته.

كما أن الولايات المتحدة بدأت في نشر أسلحة تنوعت في البحر الكاريبي وعلى مقربة من فنزويلا ما بين طائرات حربية من طراز "إف-35" وسفن حربية وغواصة نووية، ضمن ما قالت إنه "عملية لمكافحة تهريب المخدرات".

وهذا التحرك -بحسب مراقبين- يشير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم ذريعة "الحرب على المخدرات" لتكثيف الضغط العسكري والسياسي على فنزويلا، وربما لتهيئة المسرح لأي عمل مستقبلي ضدها.

ومن جانبها، تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تخوض "حربًا ضد إرهاب المخدرات" القادم من فنزويلا، معتبرة أن الضربات الجوية مشروعة وضرورية بعد فشل الأساليب التقليدية، مثل ملاحقة أفراد تلك الشبكات أو مصادرة شحناتهم، في الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وفي المقابل، حشدت فنزويلا جيشها على جميع السواحل على امتداد جبهات القتال، فضلًا عن مشاركة آلاف من أفراد القوات المسلحة الفنزويلية، بالإضافة إلى عناصر ميليشيات.

ويبدو أن التصعيد لن يتوقف عند هذا الحد، حيث إن الجيش الأمريكي وضع أمام الرئيس ترامب سيناريوهات التعامل مع فنزويلا، بما فيها توجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية، وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبالفعل، أكد ترامب أنه منح وكالة الاستخبارات المركزية "CIA" إذنًا بإجراء عمليات في فنزويلا.

هذا الإذن -بحسب ما نقلته "نيويورك تايمز" عن مصادر- يتيح لوكالة الاستخبارات المركزية تنفيذ عمليات "قاتلة" داخل فنزويلا، وقيادة عمليات متعددة في منطقة الكاريبي، مؤكدة أن الهدف من ذلك التصعيد هو الإطاحة بالرئيس مادورو من السلطة.

وفي تعليقه على ذلك، قال مادورو، إنه على الرغم من أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية متورطة منذ فترة طويلة في انقلابات في دول حول العالم، فإنه لم تُقر أي حكومة سابقة علنًا بأنها أمرت الوكالة "بقتل وإسقاط وتدمير الدول".

هذا، وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الولايات المتحدة نشرت أسلحة متطورة في منطقة البحر الكاريبي وفي الأجواء شمال فنزويلا، موضحة أن وزارة الحرب نشرت قوات عمليات خاصة من النخبة، بما في ذلك فوج الطيران السري 160.

اللجوء إلى مجلس الأمن

وفي وجه هذا التصعيد الأمريكي الذي لا قِبَل لها به، قامت كراكاس بمطالبة مجلس الأمن بأن يصف الضربات الأمريكية على قوارب قبالة سواحلها بأنها غير قانونية، وأن يصدر بيانًا يدعم سيادتها، حسب "رويترز".

وفي الرسالة، اتهم سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا واشنطن بقتل 27 شخصًا على الأقل في الضربات التي استهدفت "قوارب مدنية تعبر المياه الدولية".

وطلب من المجلس "التحقيق" في الضربات "لتحديد طبيعتها غير القانونية" وإصدار بيان "يؤكد من جديد مبدأ الاحترام دون قيود لسيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها"، بما في ذلك فنزويلا.

ومع ذلك، لن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراء يتجاوز عقد اجتماعات بشأن الوضع، لأن الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض (الفيتو).