أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم /السبت/، أنه يعتزم عقد اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني "خه ليفنج" في ماليزيا الأسبوع المقبل، في محاولة لمنع تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، والتي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها "غير مستدامة".

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية إن بيسنت أوضح، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أنه ثبت خطط عقد اللقاء بعد اتصال هاتفي مع خه ليفنغ مساء أمس الجمعة، مشيرا في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن الجانبين أجريا "مناقشات صريحة ومفصلة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين"، وأنهما سيلتقيان وجها لوجه الأسبوع المقبل لاستكمال المحادثات.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) أن الطرفين أجريا "محادثات صريحة ومعمقة وبنّاءة" حول القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية عبر اتصال مرئي، واتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية في أقرب وقت.

ويأتي هذا التحرك قبل انتهاء اتفاق هدنة جمركية مؤقتة في 10 نوفمبر المقبل، كانت قد خفضت الرسوم التي وصلت إلى مستويات عالية في البلدين.

وتنقل ماليزيا، بصفتها دولة مصدرة تتعامل مع الجانبين، مكان الاجتماع من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، علما بأنها تخضع حاليا لرسوم أمريكية بنسبة 19%، وتواجه تهديداً بفرض رسوم 100% على أشباه الموصلات.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد حمل الصين مسؤولية تعثر المحادثات بسبب القيود الجديدة على صادرات المعادن النادرة، ملوحا بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتباراً من 1 نوفمبر ما لم تتراجع بكين عن تلك القيود.

كما هدد ترامب بفرض ضوابط أمريكية جديدة على الصادرات قد توقف توريد "أي وجميع البرمجيات الحيوية"، في إطار رد على توسع الصين في القيود على صادرات العناصر النادرة التي تهيمن على سوقها العالمي وتعتبر ضرورية لصناعات التكنولوجيا.

ورغم المساعي الدبلوماسية، استمرت اللهجة المتشددة، إذ دعا بيسنت خلال اجتماع لجنة التوجيه التابعة لصندوق النقد الدولي إلى موقف أكثر صرامة من سياسات الصين الاقتصادية والصناعية التي قال إنها تتسبب في فائض إنتاج يغرق الأسواق العالمية بالسلع الرخيصة.

في المقابل، اتهمت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة بتقويض نظام التجارة المتعدد الأطراف منذ تولي إدارة ترامب السلطة في 2025، متعهدة بتكثيف اللجوء إلى آليات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ومطالِبة واشنطن بالامتثال لقواعد عدم التمييز.